قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى بتأييد عقوبة السجن لمدة 10 سنوات والغرامة بمبلغ 5000 دينار وعقوبة الحبس لمدة سنة وغرامة 1000 دينار، بحق صديقين، واللذان أدينا بتهم تتعلق بالاتجار في المواد المخدرة وتعاطيها بعد ضبطهما في كمين أعد لهذا الغرض.

وتشير التفاصيل إلى أن معلومات كانت قد وردت إلى إدارة مكافحة المخدرات، تضمنت أن المستأنف الأول يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي، وبعد إجراء التحريات المكثفة للتأكد من صحة تلك المعلومات، وعقب التوصل لهوية المستأنف تم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه.

واستعان الضابط مجري التحريات بأحد مصادر الإدارة السريين والذي وطد علاقته بالمستأنف الأول وطلب منه شراء قطعة من مادة الحشيش المخدرة بقيمة 100 دينار، فوافق المستأنف الأول على طلب المصدر السري، واتفقا على أن يكون اللقاء بينهما بجوار أحد الفنادق بمنطقة الجفير بالقرب من مكان قضائه لسهرته.

وفي الموعد والمكان المحددين التقى المصدر السري بالمستأنف الأول والذي حضر وبرفقته صديقه المستأنف الثاني، وبعد أن تسلم المصدر القطعة المتفق عليها سلمه المبلغ المصور سلفا للكمين وأعطى الإشارة للشرطة بانتهاء عملية التسليم والتسلم.

وأثناء عملية تفتيش سيارة المستأنف الأول عثر فيها على قطعة حشيش صغيرة بلغ وزنها 0.68 جرام.

وثبت بتحليل عينة إدرار المستأنفين احتوائها على مادة الحشيش المخدرة.

هذا وقد ثبت للمحكمة أن المستأنفين بتاريخ 1 أكتوبر 2018، ارتكبا الآتي:

أولا: المستأنف الأول حاز وباع بقصد الاتجار مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

ثانيا: المتهمين: حازا وأحرزا مادة الحشيش المخدرة بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.