سأكون أول المتطوعين في مشروع قانون التطوع لخدمة الأمن العام “الدفاع المدني” الذي أعلن عنه وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وقال عنه إنه “يأتي بدافع الولاء والانتماء للوطن وتعزيز المسؤولية الاجتماعية المشتركة لحماية الأمن والاستقرار، ويعد أحد ركائز العمل الأمني لأنه قائم في الأساس على مبدأ الشراكة المجتمعية، وضرورة تحمل الجميع مسؤولياته، فيما يتعلق بحفظ أمن الوطن”، ونضم صوتنا إلى صوت معاليه في أن يضع مجلس النواب مشروع القانون في مقدمة أولوياته خلال دور الانعقاد المقبل.

نقطة غاية في الأهمية تحدث عنها الوزير خلال اطلاعه على خطة تطوير الدفاع المدني وهي ضرورة الإعلام الثقيفي التوعوي والمهني وتكثيف الجهود المشتركة وحشد الطاقات والإمكانيات للوقاية من الحوادث التي تهدد السلامة العامة، ووضع الخطط الاستراتيجية لتعزيز القدرات والإمكانيات في القيام بالواجب، وبمعنى أشمل يجب التركيز على الحملات الإعلامية التي  تشرح احتياطات الأمن والسلامة للمواطنين والمقيمين والتعاون والتكاتف معا لمواكبة الأحداث والتطورات التي تمر بها المنطقة اليوم، إذ لا يكفي من الدفاع المدني تقديم خدمات متميزة والقيام بدوره بشكل فعال، إنما لابد أن يكون المواطن طرفا أساسيا وذلك بوعيه وثقافته وإسهامه مع رجال الأمن في نشر ثقافة الدفاع المدني على أوسع نطاق.

الظروف التي تمر بها المنطقة لا تستدعي رفع قدرات رجال الدفاع المدني للقيام بواجباتهم في كل المواقف وتحت كل الظروف فحسب، إنما أيضا تثقيف المواطن بالخبرات والمعارف وتحديد استراتيجية شاملة للإرشادات ليكون جاهزا للتعامل مع الحالات الطارئة، فهو جزء من الخطة وعليه مسؤولية اجتماعية ودور لا يقل أهمية عن دور الجهات الرسمية، فالشراكة المجتمعية تخلق المزيد من النجاحات والإنجازات للوصول إلى النتائج المرجوة، لأن المواطن شريك أساسي في عملية البناء والتطوير وصاحب دور مساند في تحقيق الأمن والاستقرار على كل المستويات.