شركات الهاتف في البلاد همها الأول الربح، وليس لنا اعتراض على هذا الهم، فهو مشروع، وهو الهدف من إنشاء هذه الشركات وتعددها، لكن أن يأتي الربح على حساب الإنسان وتحطيم معنوياته بالمحاكم والمراكز فهذا ينسف الهدف الذي أنشئت من أجله الشركات، أي شركات بالوجود، فبدلاً من الإسهام في المشاريع الوطنية والخيرية ودعم المؤسسات المختلفة بالبلاد، أنشأت هذه الشركات أقساما ووظفت شركات محاماة متعددة الجنسيات! لأجل تحصيل المبالغ المتخلفة على المواطنين، خصوصا من المراهقين الذين تورطوا مع هذه الشركات دون توصية من أوليائهم، مندفعين بحماس الشباب، ولأجلهم فتحت هذه الشركات كل الأبواب وشرعتها وسهلت الحصول على خطوط هاتف وأجهزة مقسطة، ثم توقف هؤلاء عن الدفع وقطعوا الخدمة وانصرفوا لحالهم، وهنا من حق شركات الهاتف ومعها مكاتب المحاماة متعددة الجنسيات مطالبة الشباب والمواطنين الذين تخلفوا عن الدفع بتسديد فواتيرهم، وهذا حقها ومن شأنها أن تلاحقهم عن طريق المحاكم ومراكز الشرطة، كل هذا مقبول وواقعي وموضوعي.

لكن من غير المعقول والواقعي أن تنتظر هذه الشركات خمس وست وسبع سنوات دون أن تحرك ساكناً، بل لم ترسل أي تنبيه أو تذكر المواطنين بضرورة تسديد فواتيرهم، وسيكون مقبولاً أيضاً لو أنذرتهم وهددتهم وهذا حقها كذلك، لكن أن تسكت، وتأتي بعد سنوات طويلة وتفتح الملفات مضاعفة أرباحها وتستصدر بيوم وليلة أمراً من المحاكم بتسديد المبالغ المتراكمة لتصل لآلاف دفعة واحدة أو على دفعتين أو السجن، هذا سلخ وجلد للمواطن الذي خُدع بصمت هذه الشركات والسكوت لسنوات عن فواتيرها ثم فجأة تصحو وتطلب تسديد الآلاف، أي منطق غير منطق الربح فقط وراء هذا السلوك؟

أنا هنا أيضاً ألوم تسديد هذه المبالغ على دفعة أو دفعتين أو السجن دون مراعاة السنوات التي مضت وتراكمت فيها هذه الديون وأصبح المواطن عاجزاً عن تسديدها بوقت قصير، وكان لابد من مراعاة هذه المسألة وتوقيت التسديد وتسهيله، فهذه الشركات وإن كان من حقها أن تطالب بتحصيل فواتيرها، لكن ليس بالطريقة القتالية التي تديرها مع شركات المحاماة، هناك وسائل إنسانية وحضارية واجتماعية لابد من مراعاتها وإلا أضحى مجتمعنا غابة وحشية يأكل فيها الكبير الصغير.

تنويرة:

لا جديد تحت الشمس، مقولة الذين يعيشون في الليل فقط.