عبر البرلمان الأوروبي في أول موقف له من الحراك الجزائري، عن دعمه لمطالب الجزائريين. وقالت رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للبرلمان الأوروبي، ماري أرينا، إن البرلمان يساند مطالب الجزائريين وذلك من خلال تنظيم جلسة استماع مع عدد من الجهات الفاعلة في الحراك.

وأضافت "هذه هي المظاهرة الثانية والثلاثين في الجزائر ضد النظام الحالي. اليوم المحتجون هم من الرجال والنساء والشباب الذين يدعون إلى الديمقراطية في الجزائر. نحن ندعمهم هنا في البرلمان الأوروبي من خلال تنظيم جلسة استماع مع عدد من الجهات الفاعلة في الثورة الحالية في الجزائر".

الأسبوع الـ 32

وتظاهر الآلاف في العاصمة الجزائرية الجمعة رفضاً لإجراء الانتخابات الرئاسية في 12 كانون الأول/ديسمبر، وذلك غداة تحذير رئيس أركان الجيش من "عرقلة" الاستحقاق.

وتجمّع المتظاهرون للأسبوع الـ32 على التوالي في شوارع بالعاصمة الجزائر التي كانت تجوبها دوريات من الشرطة، وهتفوا رفضاً للانتخابات ورددوا شعار "ديغاج (ارحل)" ضد الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.

ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان/ابريل نتيجة ضغط الشارع والجيش، يرفض الحراك الاحتجاجي أن يشرف "النظام" الحالي على الانتخابات".

والخميس، حذر رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح من "عرقلة" الانتخابات الرئاسية، مهدّدا "من يقف حاجزاً أمام هذا الحل الدستوري" بالجزاء "الرادع".

ويرفض متظاهرون على وجه التحديد ترشح علي بن فليس وعبد المجيد تبون" للانتخابات الرئاسية"، في إشارة إلى شخصيتين تولتا رئاسة الحكومة في عهد بوتفليقة.

وشغل المحامي علي بن فليس (75 عاماً) رئاسة الحكومة بين 2000 و2003، قبل أن يترشح في العام التالي ضد بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية. وترشح مجددا في انتخابات عام 2014.

أما تبون (72 عاماً)، فشغل المنصب لثلاثة أشهر فقط بين أيار/مايو وآب/أغسطس 2017.