في إطار اجتماعاتها الدورية الرامية لتوحيد معايير تقنية المعلومات والاتصالات بالجهات الحكومية ودعم المبادرات الوطنية، عقدت لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات بالجهات الحكومية اجتماعها التاسع والعشرين برئاسة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية (رئيس اللجنة) وأعضاء اللجنة ممثلي عدد من الجهات الحكومية.

خلال الاجتماع، جرى استعراض قرارات اللجنة الوزارية والمبادرات ذات الصلة ومناقشة سير المشاريع المعنية بالجهات الحكومية واطلعت على ما تم تنفيذه من القرارات التي اعتمدتها اللجنة خلال اجتماعاتها السابقة.

وراجعت اللجنة عدد من المشاريع الاستراتيجية الهامة لتقنية المعلومات والاتصالات بالقطاع الحكومي، والتي تجاوزت تكلفتها الإجمالية 9 مليون دينار بحريني، ومن أهمها مشروع النظام الوطني لحجز المواعيد لمراكز الخدمة بالجهات الحكومية والخاص بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ومشروع نظام إعداد الميزانية بوزارة المالية، ومشروع تحسين نظام المناقصات الإلكترونية بمجلس المناقصات والمزايدات، وغيرها من المشاريع التي عكفت اللجنة جاهدة على دراستها وبحث السبل الأنجح  لتنفيذها بأقل تكلفة ممكنة ووفقاً للسياسات والمعايير وأفضل الممارسات بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في مملكة البحرين.

كما ناقشت اللجنة مستجدات تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي، والتي ضمت عدداً من المبادرات التي من شأنها رفع كفاءة العمل والأداء بالجهات الحكومية وترشيد النفقات التشغيلية، أهمها مبادرة استحداث سياسة معنية بشراء واستخدام أجهزة الطباعة بالجهات الحكومية، بجانب مبادرة استحداث المعايير الفنية الخاصة بشراء أجهزة الحاسب الآلي، بهدف خفض التكاليف المترتبة على الطباعة الورقية من خلال تقليل عدد الأجهزة والورق والمواد الاستهلاكية، إلى جانب المحافظة على البيئة والمساهمة في تفعيل ممارسات "البيئة الخضراء" في الجهات الحكومية، بالإضافة إلى تعزيز الخصوصية وضمان سرية البيانات والمعلومات الحكومية.

جدير ذكره بأن لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات تأسست في 2011م،  بقرار صادر عن سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، تختص اللجنة بوضع معايير الاستخدام والتوظيف الأمثل والرشيد لمشاريع تقنية المعلومات والاتصالات من قبل الجهات الحكومية، فضلاً عن مراجعة الاستراتيجيات للمشاريع المتعلقة بهذا المجال لدى الجهات الحكومية والتكلفة المادية لها، إضافة إلى العمل مع الوزارات والمؤسسات الحكومية لرفع مستويات النضج في مجال تقنية المعلومات، كما تقوم اللجنة بمتابعة كل ما تكلف به من مهام في الشئون المتصلة بمجال عملها من قبل اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات.