نشرت المحامية فاطمة الحواج تغريدة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قررت فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية لدى النيابة العامة ضد عضو بمجلس النواب، مفادها الإزعاج عبر وسائل الاتصال، والتي تنشر العديد من المقاطع عبر منصتي التواصل "سنابشات والإنستغرام"، تتضمن ظهورها بطريقة غير لائقة لناب يمثل الشعب البحريني في الداخل والخارج، مما يحط من قدر المواطن البحريني ويمس كرامته.

وأضافت أن الشكوى تضمنت أيضا أن النائب تحدثت عن أصحاب العزيمة -ذوي الاحتياجات الخاصة- بطريقة غير لائقة وتحمل السخرية من معاناتهم بدلا من الدفاع عن حقوقهم باعتبارها نائب في البرلمان، فطرحت بهذه الطريقة الثقة إذ تحدثت عنهم بطريقة غير لائقة بدعوى (تلقيها اتصالا من شخص مهم حمل لها خبر مهم يخص أصحاب العزيمة مما سيجعلهم يفرحون).

وتعرضت الحواج إلى مقطع آخر تحدثت فيه نفس النائب عن فوائد عقار "اللاريكا" المخدر، وكأنها تحرض المجتمع البحريني لتعاطي هذه المادة المدرجة ضمن جدول المخدرات.

كما اشتكت من ظهور النائب في مقاطعها المرفوعة على حساباتها الشخصية بملابس منزلية وبطريقة لا تليق بالبرلمان البحريني وبالمواطن الذي يمثله هذا المجلس، مما تسبب ذلك استيائها وإزعاجها من قبل عضو مجلس النواب المشار إليها.

ودللت على شكواها بنص المادة (290) من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه: (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا من تسبب عمدا في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات السلكية أو اللاسلكية).

والتمست المحامية من النيابة، قبول ادعائها بالحق المدني والتصريح لها بسداد رسم الادعاء ، وبرفع الحصانة البرلمانية عن المشكو في حقها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، كما طلبت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق بهذه الواقعة وتحريك الدعوى الجنائية ضد المشكو في حقها سالفة الذكر عن الجريمة المبينة في المادة سالفة البيان.