قررت المحكمة الإدارية في الأردن، الأحد، وقف إضراب معلمي المدارس الحكومية الذي دخل أسبوعه الرابع على التوالي بعد رفض نقابتهم الزيادة التي منحتها الحكومة من جانب واحد على رواتبهم، وإصرارها على علاوة تبلغ 50 بالمئة على الراتب الأساسي للمعلمين.

ويأتي قرار المحكمة بعد يوم من قول رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، في مقابلة مع التلفزيون الأردني، إن "الحكومة قررت التوجه فورا نحو الحد الأعلى من العلاوة للمعلمين التي تستطيع الحكومة تحملها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية".

وبحسب قرار مجلس الوزراء الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من الشهر المقبل تتراوح العلاوات الشهرية، التي سيحصل عليها المعلمين والمعلمات بين 24 دينارا (حوالى 34 دولارا) للمعلم المساعد، و31 دينارا (حوالى 44 دولارا) للمعلم الخبير، ولم يتأخر رفض نقابة المعلمين لهذا القرار.

وقال نائب نقيب المعلمين، ناصر النواصرة، في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني للنقابة، إن "مقدار العلاوة المطروح (من قبل الحكومة) لا يساوي 10 بالمئة، بل هو أقل مما كان يدور النقاش حوله".

وأشار إلى أن مقدار هذه العلاوة هو "80 قرشا يوميا (ما يساوي ثمن) سندويشة وكاسة شاي نحن نتبرع بها ولا نريدها".

واضاف "أقول باسمي وباسم زملائي في نقابة المعلمين نحن نتبرع بهذا الفتات للحكومة الأردنية لعله يساهم بالإنفاق (الحكومي) على سفرة من السفرات أو هيئة من الهيئات أو موظفين بعقود ألفين أو ثلاث آلاف أو خمسة آلاف وغيرها".

وانتقد النواصرة "التفاوت بالرواتب والدخول" في الأردن، قائلا: "يأتي من يكون راتبه 5 آلاف (أكثر من 7 آلاف دولار) أو 10 آلاف دينار (حوالى 14 ألف دولار) ويقنعني على طاولة الحوار أن أقبل بـ400 دينار (كراتب للمعلم) هذا ليس عدلا يا دولة الرئيس".

وقرر مجلس نقابة المعلمين، في السابع من سبتمبر الحالي، الإعلان عن إضراب مفتوح ينتهي بتحقيق علاوة الـ50 بالمئة. ويتجاوز عدد معلمي ومعلمات المدارس الحكومية 100 ألف.

وجاء الإضراب بعد أسبوع واحد فقط من بدء أكثر من مليوني طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد، منهم أكثر من مليون و400 ألف طالب وطالبة يدرسون في نحو 4000 مدرسة حكومية.

وتصر وزارة التربية والتعليم على رفض الاستجابة لمطالب المعلمين، مؤكدة أن "كلفة علاوة الـ50 بالمئة التي تطالب بها النقابة تصل إلى 112 مليون دينار (أكثر من 150 مليون دولار) على خزينة الدولة".

ويشهد الأردن ارتفاعا في الأسعار، وأزمة اقتصادية متفاقمة، في ظل دين عام ناهز 40 مليار دولار.

ورفعت الحكومة الأردنية، مطلع العام الماضي، أسعار الخبز، وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد التي تخضع بشكل عام لضريبة مبيعات قيمتها 16بالمئة، إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى.

وتفيد الأرقام الرسمية أن معدل الفقر ارتفع، العام الماضي، إلى أكثر من 15 بالمئة، ونسبة البطالة إلى أكثر من 19 بالمئة، في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار، والحد الأدنى للأجور 300 دولار.