قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بمعاقبة متهم مُودع في مركز رعاية الأحداث على شرطية -ضابط برتبة نقيب- بعدما نصحه أفراد عائلته بعدم افتعال المشاكل كما أتلف إحدى الطاولات بالمركز؛ وذلك بحبسه لمدة سنة واحدة بعدما أخذته بالرأفة، خصوصا وأن التقرير النفسي ثبت فيه مسؤولية المتهم عن تصرفاته بعدما قرر الطبيب المعالج أنه شخص اندفاعي وغير مقدر لعواقب أفعاله ولا يحس بالذنب.

وتتمثل التفاصيل حسبما وردت في بلاغ تلقته النيابة العامة من مركز شرطة مدينة عيسى، مفادهم أنهم تلقوا بلاغا من مركز رعاية الأحداث جاء فيه أن المتهم وأثناء ما كان يتحدث مع أفراد عائلته خلال الزيارة وينصحونه بعدم افتعال المشاكل، ونظرا لعدم تقبله لتلك النصائح منهم فتح باب غرفة الزيارة فجأة وجرى مسرعا واعتدى على ضابطة الشرطة المجني عليها بكوعه في منطقة الخصر ودفعها بقوة على الباب، كما تسبب بإتلاف طاولة مكتب في المركز حتى تم السيطرة عليه من قبل أحد أفراد الشرطة.

وبالتحقيق مع المتهم المحكوم عليه بقضية اختطاف في العام 2015، اعترف بما نسب إليه، وقرر أنه عندما حضر أهله لزيارته وكانوا يطلبون منه عدم التسبب بالمشاكل في المركز لأنه سوف يتم نقله للحوض الجاف في حال استمراره بذلك لم تعجبه تلك النصائح، فخرج من المكتب مسرعا وتوجه لمكتب الضباط، وهناك ضرب بكوعه خاصرة النقيب المجني عليها بالخطأ، كما تعمد قلب طاولة المكتب وبعثر الأغراض وتم السيطرة عليه بعد ذلك من قبل الشرطي الموجود هناك، ونفى أن يكون قد اعتدى بالضرب على شرطية أخرى برتبة ملازم أول.

وثبت بالتقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم أنه لا يوجد لديه أية ملفات سابقة بمستشفى الطب النفسي، وأنه يعاني من مرض السكلر، كما قرر المتهم للطبيب المعالج أنه استخدم خلال فترة من حياته بعض المؤثرات العقلية لكنه لا يعاني من أية هلاوس سمعية أو اعتقادات خاطئة وأن اختبار الذكاء وحسب رأي التقييم الإكلينيكي لا يمكن الأخذ بنتائجه، وأضاف الطبيب أن المتهم يعاني من اضطراب السلوك وشخصية اندفاعية لا تقدر عواقب الأمور وليس لديه شعور بالذنب ويعتبر مسؤولا عن تصرفاته.

هذا وقد أحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 15 أبريل 2019، ارتكب الآتي:

أولا: اعتدى على سلامة جسم المجني عليها النقيب حال كونها إحدى منتسبات الأمن العام التابعة لوزارة الداخلة وذلك أثناء وبسبب تأديتها لوظيفتها بأن قام بضربها في خاصرتها بواسطة مرفقه.

ثانيا: أتلف عمدا المنقولات المبينة الوصف والنوع بالمحضر والمملوكة لمركز رعاية الأحداث.