دانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى سيدة عشرينية، بحرق وتعذيب ابنتها الرضيعة البالغة من العمر 15 شهرا فقط عبر سكب الماء الساخن على جسدها والتسبب لها بحروق من الدرجة الثانية، بعدما أبلغ ضدها زوجها -والد الطفلة المجني عليها- بشأن تعمدها تعذيب ابنتهما بشكل مستمر ما تسبب لها بعاهة مستديمة تصل نسبتها إلى 10%، وعاقبتها بالحبس لمدة سنة واحدة فقط، وأمرت بذات الوقت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات مراعاة لظروف أبناء المتهمة الثلاثة ومن ضمنهم المجني عليها وحفاظا على روابط الأسرة.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنه نظرا لظروف الدعوى وملابساتها وأن ما حدث كان خارجا عن إرادة المتهمة، لأنها لم تكن مدركة لما فعلته، وحرصا من المحكمة على لم شمل الأسرة، وحتى تستطيع المجني عليها أن تجد من يكفلها ويرعاها هي وشقيقيها الصغار الذين هم في سن يحتاجون فيه لخدمة الأم، إذ أن في حبسها ما يؤدي لانفصام روابط تلك الأسرة، إضافة لكون أنها لاحظت في الجلسة الأخيرة تواجد الرضيعة المجني عليها وشقيقيها في كنف المتهمة وبصحبتها، ولذلك فإنها ترى أن في القبض على المتهمة وحبسها في السابق ما يكفي لزجرها وردعها وعدم إتيانها مثل تلك الأفعال في المستقبل.

وكان قد ادعى وكيل المتهمة، والذي أحضر في جلسة سابقة المجني عليها وعرضها أمام المحكمة، أن تشوها خلقيا هو سبب نزيف البنت وهو ما نفاه وكيل الرضيعة ووالدها، وطالب الأول بإسقاط التهم عن موكلته نظرا إلى شفاء ابنتها من الإصابات التي تعرضت لها وأن حالتها الصحية جيدة بعد معالجتها في مستشفى السلمانية الطبي.

وتتمثل التفاصيل في أن الأب -ولي أمر الرضيعة المجني عليها- أبلغ ضد زوجته المتهمة والذي رزق منها بطفل يبلغ من العمر 3 سنين، والرضيعة المجني عليها البالغة من العمر سنة و3 أشهر، وأنها حامل بجنين آخر -وضعته بعد بدء محاكمتها ويبلغ من العمر أكثر من 5 أشهر حاليا-، مبينا أنه أبلغ ضدها في وقت سابق بأنه اكتشف بعد عودته للمنزل إصابة رضيعته بكسر في يدها، وعندما سأل زوجته -المتهمة- أبلغته أنها سقطت أثناء تعلمها المشي وأصيبت يدها، لكنه رفض تصديق تلك الرواية التي ادعتها والدتها، لكنه ونتيجة لتدخل عدد من أفراد العائلة تنازل عن البلاغ الذي تقدم به لدى مركز الشرطة.

وأضاف أنه بعد مرور فترة من الزمن على الحادثة الأولى التي أبلغ عنها رجع مجددا للمنزل بعد انتهاء العمل، وتفاجأ بأن رضيعته مغطاة بلحاف لكامل جسدها تقريبا، وعندما سأل زوجته ادعت إليه أن ابنتهما مصابة بـ"نزلة برد قوية"، لكنه شك في الأمر أيضا هذه المرة وخصوصا عندما لا حظ أن ابنته مصابة بتشنجات، فقام بنقلها إلى المستشفى.

وعقب كشف الأطباء عليها اتضح لهم أنها مصابة بحروق في الجزء الأسفل من جسمها، وأبلغوا الشرطة بالواقعة.

وثبت بتقرير المجني عليها المعد من قبل الطبيب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة المادية التابع للنيابة العامة، أن الطفلة مصابة بحروق من الدرجة الثانية، سطحية وعميقة، تشمل الإليتين والأعضاء التناسلية وخلفية الفخذين وأجزاء من الساقين.

كما جاء في التقرير أن المتهمة تدعي أن الحالة بدأت من أن ابنتها كان لديها ارتفاع في درجة الحرارة، فما كان منها إلا أن حاولت وضع الجزء السفلي من ابنتها تحت صنبور المياه، ولأنها لم تلاحظ أن المياه كانت ساخنة، فقد أصيبت الطفلة -حسب رواية الأم- ما دعاها لوضع مرهم وزيت الزيتون وأوراق الشاي على موضوع الحرق.

وجاء في التقرير أيضا أنه بعمل أشعة للطفلة، تبين وجود كسر بعظمة العضد بالقسم القريب، وبه تكلسات عظمية (كسر قديم) وبعمل أشعة مقطعية تبين وجود تجمع دموي تحت الجافية.

يذكر أن الأم أنكرت أمام النيابة والمحكمة تعمدها إصابة الطفلة، أو تعمد تعريض حياتها للخطر، وأقرت بأن الحروق التي وقعت لابنتها تمت عن طريق الخطأ، كما نفت أن تكون قد تعمدت الإيقاع بابنتها مما تسبب في إصابتها بعدة إصابات في الرأس، وقالت إن الطفلة وقعت من على الدراجة فانتفخت مقدمة رأسها.

هذا وقد كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة الأم المتهمة للمحاكمة على اعتبار أنها  في غضون العام 2018:

أولا: أحدثت عمدا عاهة مستديمة في المجني عليها، بالاعتداء على سلامة جسمها، وسكب ماء ساخن عليها مما أحدث بها تشوهات في الأعضاء التناسلية والجزء السفلي، وفقد العظم نتيجة عملية تفريغ تجمع دموي وقدرت نسبة العاهة بـ10 بالمائة.

ثانيا: عرضت حياة المجني عليها للخطر ، ونتج عن ذلك إصابتها بعاهة مستديمة.