أكد حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أن مصرف لبنان يؤمن حاجات القطاعين العام والخاص بالعملات الأجنبية، وسيستمر بذلك وفقاً للأسعار الثابتة التي يعلن عنها من دون تغيير.

وأعلن حاكم مصرف لبنان من بعبدا بعد لقائه الرئيس عون أن مصرف لبنان سيصدر غداً الثلاثاء تعميماً ينظم تأمين الدولار للمصارف بالسعر الرسمي المعلن عنه من مصرف لبنان، ويخفف الضغط على طلب الدولار الأميركي لدى شركات الصرافة بهدف تأمين استيراد البنزين والأدوية والطحين ضمن آلية سيتم شرحها في التعميم، مع التشديد على أن علاقة المصرف المركزي هي مع المصارف فقط، ولا يتعاطى مع المستوردين مباشرة.

وأضاف سلامة أن المصرف يتابع تحفيز التمويل للقطاعات المنتجة وللسكن وكان أعلن عن تحفيزات جديدة لقطاعات الصناعة، مشيراً إلى أن التعميم الذي سيصدر غداً يخفف الضغط على طلب الدولار لدى الصيارفة.

وكان حاكم مصرف لبنان سارع منذ مطلع الأسبوع إلى طمأنة الأسواق على الليرة اللبنانية، مؤكداً "أن الدولار متوفر في لبنان والكلام الذي يتم تناقله عن وجود أزمة مضخم وله أهدافه"، وقال "الدولار متوفر في القطاع المصرفي، والمصارف تلبّي طلبات زبائنها"، مشيراً إلى أن "الإجراءات التي اتخذتها بعض المصارف على الـATM، متعلقة بسياسة كل مصرف، والدولار متوفر في بعض هذه الآلات".

وأدت "الفوضى النقدية" التي انتشرت في السوق اللبناني نتيجة شح الدولار إلى هجرة ودائع للبنانيين من مصارف محلية إلى خارج لبنان، وظهر ذلك بإجراء عمليات تحويل إلى مصارف خارجية، خوفاً من تدهور نقدي ظهرت ملامحه مع تسجيل سعر صرف الدولار ارتفاعاً وصل إلى 1700 ليرة.

يشار إلى أن الليرة اللبنانية مربوطة بسعر صرف عند 1507.5 للدولار منذ أكثر من عشرين عام.