قال النائب غازي آل رحمة لصحيفة البلاد أنّه تقدّم باقتراح برلماني ينصّ على السماح لخرّيجي تخصّص "الطبّ" من الجامعات الخارجية بالالتحقاق بالبرنامج التدريبي "سنة الامتياز" في مجمّع السلمانية الطبّي.

وقال آل رحمة للبلاد أن طلبة الطبّ البشري البحرينيين من خرّيجي الجامعات خارج المملكة يواجهون منذ بضع سنوات مشكلة عدم القدرة على الالتحاق بالبرنامج التدريبي (سنة الامتياز) سواءٌ في مجمع السلمانية الطبي أو المستشفيات والمؤسسات الطبية الحكومية الأخرى، الأمر الذي تسبّب في تأخر تقديم امتحان مزاولة المهنة بالنسبة للعديد من الطلبة الخريجين ومن ثم الحيلولة دون انخراطهم العمليّ كممارسين طبيّين مصرّح بهم.

وأكّد بأن هذا الحرمان الذي قامت به وزارة الصحّة اضطر الكثيرين إلى الالتحاق ببرامج تدريبية في دول خليجية أو عربية أو أجنبية أخرى، وتتقاطع في ذلك عوائق مادية وشخصية واجتماعية جمّة، منها ما يتكبّده الطلبة وأهاليهم من جهد ونفقات، وابتعادهم عن وطنهم لفترة إضافية، وتعطيل الطاقات والكوادر الطبية الوطنية المؤهلة التي أثبتت جدارتها وتفوقها أكاديمياً في الجامعات الخارجية.

وشدّد آل رحمة على ضرورة مقترحه في ظل الحاجة الماسة إلى استيعاب خرّيجي التخصصات الطبيّة ضمن المنظومة الطبية المتطورة والواعدة في المملكة، حيث وصل  عدد الأطباء الأجانب في القطاع الحكومي إلى 1415 طبيباً، وفقاً للإحصاءات الصادرة من وزارة الصحة للعام 2017م، فيما بلغ مجمل عدد الأجانب العاملين في القطاع الصحي الحكومي 8993 أجنبيًا بما يشكل حوالي نسبة (%90) من إجمالي حجم الكوادر الطبية الحكومية، وعلى المستوى الوطني ثمة 19682 أجنبياً يعملون في مختلف المهن الصحيّة في البحرين بما يشمل (الطب البشري، وطبّ الأسنان، والتمريض، والصيدلة، والمهن المعاونة).

وقال آل رحمة أن كل المعطيات والأرقام تتطلّب جعل قضية التوطين وسياسات البحرنة أولوية وطنية ملحّة، عبر تهيئة سبل التعليم والتدريب، وتعزيز ذلك بالتخطيط لتلبية متطلبات التوسّع المطّرد الذي يشهده قطاع المؤسسات الطبية الخاصة، والتوقع بانتعاش هذا القطاع مع تطبيق نظام الضمان الصحي، وانفتاح خيارات العلاج للمواطن والمقيم والزائر وفق الحزم الإلزامية أو الاختيارية.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح أن دستور البحرين كفل للمواطنين الحق في الحصول على الخدمات التعليمية وفقاً لما اشتمل عليه البند (أ) من المادة (7) الذي نصّ على أن (ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وتشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين)، كما كفل الدستور للمواطن الحق في الرعاية الصحية وفقاً لأحكام البند (أ) من المادة الدستورية (8) الذي نص على أن (لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحي).

وأضافت المذكرة بأنه وانطلاقاً من المبادئ الدستورية، يقع على عاتق الدولة التزام ملزم بكفالة حق المواطن البحريني في الصحة والتعليم بصفتهما أبرز الحقوق الأساسية التي ينشدها، ويترتب عليهما وبصفة التلازم واجب الدولة في تأهيل الكوادر الطبية المحلية وتدريبهم عبر توفير المرافق والموارد والظروف المهيأة لذلك.

وأشارت إلى أنه من غير الخفيّ بأن اجتياز البرنامج التدريبي (سنة الامتياز) بالنسبة لطلبة الطب - وفق المعايير المعتمدة من الجامعات العالمية - يعدّ جزءاً من متطلبات التخرج ضمن نطاق دراسة الطب، بمعنى أن سنة الامتياز هي سنة تكميلية لا تمنح شهادة الطب دون استيفائها، كما أنها متطلب سابق لتقديم امتحان الترخيص لمزاولة مهنة الطب الذي تشرف عليه الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وبذلك يعدّ اجتياز سنة الامتياز في الطب من متطلبات مزاولة المهنة وممارستها، وتسمح بعض الجامعات بإكمال سنة التدريب للطالب في أي جامعة أخرى شريطة أن تكون معترفاً بها.