أكدت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن تطبيق الفترة التجريبية لسياسة العمل الحكومي من المنزل بعد إقرارها من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، يواكب توجهات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، ويدعم خطط وبرامج دعم تقدم المرأة البحرينية في مختلف مجالات الشأن الاقتصادي، كمدخل رئيسي لتحقيق الاستقرار الأسري، ورفع جودة حياة الأسرة البحرينية بالنظر إلى مساهمات المرأة داخل منظومة الأسرة.

وأشارت إلى أن هذه السياسة من شأنها زيادة تفعيل طاقات المرأة البحرينية وتعزيز قدرتها على الموازنة بين متطلبات العمل والمتطلبات الأسرية، والإسهام في تعزيز الاقتصاد الوطني الذي يتطلع إلى إسهامات اقتصادية مبرمجة ومدروسة ترفع من نسب حضور المرأة في سوق العمل، وتعزز من مكانة مملكة البحرين على المؤشرات الدولية التي ترصد هذه النسب، وإبراز اسم المملكة وما تحقق من مكتسبات نوعية للمرأة البحرينية.

وأوضحت بأن المجلس الاعلى للمرأة قد وضع اللمسات النهائية لتطبيقه على مستوى الأمانة العامة وتزامن ذلك مع الاعلان عن اعتماده في قطاع العمل الحكومي الذي يتفق مع توجهات العديد من الدول المتقدمة التي استطاعت ان تنجح في تطبيقه دون إخلال لمستويات تنافسية اقتصاداتها، بل بالعكس استطاعت من خلال تحديث أنظمة موظفيها من رفع مستويات الولاء الوظيفي وزيادة إنتاجية قطاعات العمل المختلفة.

وأوضحت الأنصاري أن تطبيق هذه السياسة يواكب أيضا سعي المجلس لدعم حضور المرأة البحرينية في مجال علوم المستقبل، وهي العلوم الخاصة بمجالات التقنية والابتكار مثل الذكاء الصناعي وانترنت الأشياء والحوسبة السحابية وغيرها من المجالات التي تتيح للمرأة القيام بعملها من أي مكان، بحيث أصبح العالم كله سوق واحد يمكن الوصول له بسهولة، إضافة إلى أن تزايد الاعتماد على المنصات والتطبيقات الحديثة لأداء الأعمال يقود لتوجه مستقبلي لا يتطلب الحضور الشخصي لمكان العمل، ويُمكّن المرأة، والرجل على حد سواء، من تأدية عدد متزايد من المجالات الوظيفية من المنزل.

ونوهت الأنصاري بالأهداف المنشودة من تطبيق سياسة العمل الحكومي من المنزل في خلق التوازن بين مصلحة العمل واحتياجات الموظف، وزيادة الإنتاجية وسرعة تقديم الخدمات، بالإضافة إلى زيادة الرضا الوظيفي وانتماء الموظفين، والتميز والابتكار بالعمل الحكومي، إلا أنها أكدت أهمية مراعاة خصوصية المرأة في مجال تطبيق هذه السياسة، وبما يواكب النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، خاصة وأن ديوان الخدمة المدنية سيطبقها على وظائف معينة سيحددها الديوان لجميع الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، وتمنح بناءً على طلب من السلطة المختصة بموافقة ديوان الخدمة المدنية.