رفض المدعي العام الأسترالي، كريستيان بورتر، الأحد، التعليق على ما إذا كان "اتفاق تبادل أسرى" وراء إطلاق سراح طهران أستراليين اثنين مقابل طالب إيراني كان يواجه خطر الترحيل إلى الولايات المتحدة.

وعاد الزوجان المدونان، جولي كينغ ومارك فيركين، إلى أستراليا، السبت، بعد إسقاط جميع الاتهامات الموجهة إليهما.

كما أمضيا ما يقرب من ثلاثة 3 أشهر في سجن إيفين سيئ السمعة بطهران، بعد اعتقالهما بتهمة توجيه طائرة من دون طيار بالقرب من منطقة عسكرية دون ترخيص.

في الوقت نفسه، ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن العالم الإيراني، رضا دهباشي، الذي احتُجز 13 شهراً في أستراليا لقيامه بشراء نظام دفاعي لطهران من الولايات المتحدة، عاد إلى بلاده. وكان دهباشي باحثاً في جامعة كوينزلاند.

وأكد المدعي العام أنه لن يتم تسليم دهباشي إلى الولايات المتحدة، لكنه رفض التعليق على وجود أي مقايضة.

وقال في بيان: "الحكومة الأسترالية لا تعلق على التفاصيل وراء نظرها في قضايا معينة"، مضيفاً: "في حين أنه من المحتمل أنه بسبب جنسية السيد دهباشي، يتكهن البعض بهذا الأمر، تماشياً مع ممارسة سابقة، لا أعتزم التعليق أكثر على التفاصيل الخاصة بهذه القضية، خاصة عندما يؤدي أي رد مني إلى إمكانية التقليل من قدرة حكومتنا على التعامل مع قضايا مستقبلية من هذا النوع والتي تصب في مصلحة أستراليا".

من جهتها، لم ترد السفارة الأميركية في أستراليا على مكالمات أسوشيتد برس لطلب التعليق.

وقال دونالد روذويل، الخبير في القانون الدولي بالجامعة الوطنية الأسترالية، لأسوشيتد برس، إن طبيعة هذا الإفراج يحمل "بصمة مقايضة"، مشيراً إلى أنه "الاستنتاج الحتمي عندما ينظر المرء إلى الحقائق".