قدم سعادة النائب عبدالله الدوسري نائب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص باقتراح حول تمديد عمل اللجنة، موضحاً أن السبب الرئيس لطلب التمديد هو عدم تجاوب أو تجاهل بعض الجهات المعنية سواء الحكومية أو الخاصة، و المماطلة في تزويد اللجنة بالمعلومات المطلوبة والمهمة لعمل اللجنة.

وأضاف انه واعضاء لجنة التحقيق البرلمانية لن نسمح بانهاء عمل اللجنة النيابية قبل الوصول الى حلول واقعية بشأن تمكين البحريني في القطاعين العام والخاص، مشيرا الى ان الموظف البحريني يعاني من التهميش والاهمال وعدم الاهتمام من قبل بعض المسؤولين والجهات الذين يتعاملون مع هذا الملف الحيوي والهام بعدم مبالاة ولا مسؤولية .

وأكد النائب الدوسري أن عمل اللجنة بالاساس يعتمد على تكاتف وتعاون كافة الأطراف والجهات مع السلطة التشريعية لدراسة مكامن الخلل و وضع الحلول التي من شأنها حلحلة ملف البطالة في المجتمع البحريني ورفع نسبة البحرنة في جهات العمل الحكومية والخاصة، وهو الامر الذي لم يكن بشكل كبير من بعض الجهات الحكومية.

وأضاف الدوسري أنه بالرغم أن اللجنة قامت بعقد العديد من الاجتماعات الداخلية والخارجية والزيارات الميدانية وأرسلت الكثير من الخطابات الرسمية لمختلف الجهات إلا أنها مازالت بحاجة لامدادها بالكثير من البيانات والأرقام الحقيقة التي ستسهم إلى معرفة أهم الأسباب لعدم التزام بعض الجهات بتوظيف البحرينيين، وارتفاع نسبة توظيف الأجانب، مؤكداً أن اللجنة مستمرة في عملها بالحصول على كافة المعلومات المطلوبة للوصول إلى تقرير شامل ومتكامل يتضمن الأسباب والتوصيات التي من شأنها دعم عمل مجلس النواب في اقتراح ووضع اللوائح القانونية التي تنصف البحريني وتعزز دوره ومكانته في القطاعين الحكومي والخاص وتجعله الخيار الأول والأمثل في قائمة التوظيف .

هذا وقد ذكر الدوسري أن اللجنة حريصة على استمرارية عملها خلال الاجازة البرلمانية، وممارسة دورها الرقابي، ومشددا على أهمية التزام الجهات ذات العلاقة بتزويد اللجنة  بالبيانات الصحيحة والمطلوبة للعمل على تصحيح أوضاع العاطلين من المواطنين ومحاسبة الجهات المسؤولة خلال رفع تقرير عمل اللجنة مطلع الدور القادم .