قالت مصادر مطلعة إن هيئة أسواق المال طلبت من شركة بورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة تقديم خطة زمنية جديدة، خاصة بإطلاق الدفعة الثانية من المرحلتين الثالثة والرابعة والأخيرة من مراحل تطوير السوق المالي.

وأوضحت المصادر أن الجهود تركزت خلال الفترة الماضية على استيفاء متطلبات مؤسسة مورغان ستانلي بخصوص الترقية النهائية المشروطة، والتي تتعلق بالحسابات المجمعة وتقابل الحسابات للمستثمرين الأجانب، الأمر الذي ساهم نوعا ما في تأخير البدء في إجراءات إنجاز الجزء المتبقي من تدشين المرحلة الثالثة من تطوير السوق المالي، بحسب ما ورد في صحيفة "الجريدة".

وذكرت أنه وفقاً للخطة الزمنية السابقة كان من المحدد أن تنطلق اختبارات الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة في مايو الماضي، مشيرة إلى أن هيئة أسواق المال طلبت من شركة بورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة تقديم خطة زمنية محددة من أجل العمل على إنجاز متطلبات هذه المرحلة.

وأضافت أن الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة تضم عدة مبادرات تتمثل في تغيير آلية التسويات النقدية باتباع مبدأ DvP-2 (صافٍ نقدي – إجمالي أسهم) واستحداث مفهوم وتطبيق الوسيط المركزي CCP، وتأهيل الوسطاء، والتداول على الهامش من خلال الوسطاء المؤهلين، علاوة على اتفاقيات إعادة الشراء REPO، وتقسيم حسابات العملاء إلى حسابات فرعية مع ترقيمها وربطها بالنظام.

وبيّنت المصادر أن هذه المبادرات تحتاج إلى وقت مناسب للإعداد والتأكد من جاهزية جميع الأطراف المشاركة في هذه المرحلة، فإعطاء الوقت المناسب للإعداد لهذه المرحلة يساهم في التطبيق السليم لها، نظراً إلى طبيعة متغيراتها، خصوصا ما يتعلق منها بالوسيط المقابل المركزي (CCP)، والعمل بنموذج الوسيط المؤهل.

ولفتت إلى أن الدفعة الثانية التي تعتمد على إطلاق الوسيط المركزي لتعاملات الأوراق المالية، سيتم خلالها تغيير آليات التسويات باتباع مبدأ DPP التسليم مقابل التسلّم، وهو عبارة صافي النقد مقابل إجمالي الأسهم، وهذا سيمهد لتطبيق الوسيط المركزي لتعاملات الأوراق المالية والوسطاء المؤهلين.

وفيما يتعلق بما تضمنه المرحلة الرابعة من عملية تطوير السوق المالي أفادت المصادر بأنها ستضم نموذج أعضاء التقاص، نموذج نهائي للوسيط المركزي والمشتقات وطرحها في السوق المالي والسندات والصكوك ووحدات Eifs، إضافة إلى تطوير نموذج إدارة المخاطر بشكله النهائي.

وأشارت إلى أن الأطراف المعنية بدأت العمل لإعداد البنية التحتية الخاصة بتطبيقات المرحلة المقبلة، إذ تم إبداء الآراء فيها من بعض الأطراف ذات العلاقة، وهي بنك الكويت المركزي، والبنوك، وشركات الاستثمار، للتباحث والإعداد الكامل لهذا المشروع، بسبب وجود بعض العناصر التي تتطلب التنسيق، رغبة في إعداد جدول زمني يراعي فيه الأطراف كافة.

ولفتت إلى أن الجهات الثلاث المتمثلة في هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة ستتولى من خلال فريق جاهزية السوق عقد ورش عمل مع الأطراف المشاركة، لمناقشة تفاصيل ما سيتم تطبيقه خلال المرحلة المقبلة.