عقدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها العاشر بعد المائة اليوم في مدينة مسقط برئاسة معالي درويش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في سلطنة عمان، رئيس الدورة الحالية للجنة، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية والاقتصاد الوطني في دول مجلس التعاون، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

وفي بداية الاجتماع ألقى الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في سلطنة عمان كلمة أكد فيها أهمية توحيد الجهود وتعزيز العمل الاقتصادي المشترك لمواجهة التقلبات السريعة والتحديات المتجددة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وصولا الى التكامل الاقتصادي المنشود بين دول المجلس، وتحقيقا لتطلعات شعوبها. منوها الى أن عدم استقرار الأسعار العالمية للنفط تعد من أهم التحديات الحاصلة نتيجة عدة عوامل أهمها تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، واختلال التوازن بين العرض والطلب، وزيادة التوجه نحو استخدام بدائل أخرى للطاقة، علاوة على الظروف السياسية غير المواتية، مما يتطلب من الجميع الاسراع في تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي وخفض الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل للحفاظ على الاستدامة المالية، والنأي باقتصادات دول المجلس عن التأثيرات السلبية لهذه التطورات.

كما ألقى الأمين العام لمجلس التعاون كلمة أشاد فيها بالجهود الموفقة التي يقوم بها الوزراء من أجل تعزيز التعاون والتكامل المالي والاقتصادي بين دول المجلس، تنفيذا لتوجيهات وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم، معربا عن الأمل في أن تواصل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية جهودها لتحقيق المزيد من التنسيق والتعاون والتكامل في كافة المجالات الاقتصادية.

وقال الأمين العام إن الظروف السياسية والأمنية التي تمر بها المنطقة، وما قد يترتب عليها من تأثير مباشر على إمدادات الطاقة العالمية وحرية حركة التجارة الدولية في مياه الخليج العربي، لما لهما من انعكاس على الوضع الاقتصادي، تتطلب المزيد من التعاون والتنسيق المشترك بين دول المجلس، من أجل حماية مصالحها وانجازاتها ومواصلة جهودها التنموية. وأضاف أن دول مجلس التعاون برهنت في أصعب الظروف وأشدها قدرتها على تجاوز مختلف التحديات، بفضل السياسات الحكيمة التي انتهجتها لتجاوز الصعاب والأخطار.

وأشاد الأمين العام بالقدرات المتميزة والجهود الحثيثة التي قامت بها الأجهزة المختصة في المملكة العربية السعودية للتعامل، بكل كفاءة واحتراف، مع حادث الاعتداء الارهابي الذي استهدف في سبتمبر الماضي المعامل النفطية التابعة لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص، مما مكنها من اعادة ضخ النفط في وقت قياسي حرصا منها على استمرار امدادات الطاقة لدول العالم حفاظا على الاقتصاد العالمي.

وقد بحثت اللجنة عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال الشؤون المالية والاقتصادية، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.