+A
A-

مصر تحقق 7.1 مليار جنيه فائضاً أولياً في الربع الأول

قالت رئاسة الجمهورية المصرية، في بيان، إن المؤشرات المبدئية للأداء المالي في الربع الأول من السنة المالية 2019-2020 تشير إلى تحقيق فائض أولي قيمته 7.1 مليار جنيه (437.7 مليون دولار).

وكان الفائض الأولي، الذي لا يتضمن مدفوعات الديون، بلغ 7.2 مليار جنيه في الربع الأول من السنة المالية السابقة 2018-2019.

وخلا البيان من تفاصيل أخرى مثل العجز الكلي للربع الأول.

وتستهدف مصر عجزا في الميزانية نسبته 7.2% في السنة المالية الحالية، انخفاضاً من 8.2% في 2018-2019، وتحقيق فائض أولي 124 مليار جنيه، ارتفاعا من 104 مليارات في السنة السابقة، بما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت حذرت وحدة المعلومات التابعة لمجلة الـ"إيكونوميست"، في سبتمبر الماضي، من أن هناك بعض المخاطر الرئيسية التي تهدد آفاق الاقتصاد المصري، مع التوقعات بتباطؤ وتيرة الإصلاحات الاجتماعية.

وتشمل المخاطر الأخرى ذات الاحتمالية المتوسطة قيام الحكومة بزيادة الضرائب على الشركات على خلفية الضغوط المالية، وزيادة تذبذب سعر صرف الجنيه، بسبب الأصول الأجنبية السالبة وكلاهما سيكون له تأثير مرتفع للغاية على الآفاق الاقتصادية.

هذا إلى جانب معوقات تدفق الاستثمارات بسبب عدم وضوح الإجراءات القانونية. وترى وحدة المعلومات التابعة لمجلة الإيكونوميست أيضا أن هناك احتمالاً متوسطاً باستمرار المخاطر الأمنية التي من شأنها أن تؤثر سلباً على قطاع السياحة.

وتوقعت أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل 4.5% خلال العام المالي الحالي، قبل أن يرتفع إلى 6% خلال العام المالي 2021 / 2022.

ويعد النمو المتوقع للعام الحالي أقل بكثير من نمو الناتج المحلي الإجمالي، والذي حددته الحكومة في مشروع الموازنة العامة عند 6%.