قال الخبير الدولي ومستشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كارلوس فرنانديز "إن مملكة البحرين يمكن أن تصبح مرجعا للمنطقة في وضع آليات لحماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية، ورمزا لتعزيز السلام وتحقيق العدالة الجنائية وفقا لمعايير العدالة الدولية".

جاء ذلك في ختام أعمال مؤتم (حماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية) الذي نظمته وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لاستعراض الجهود والآليات الوطنية في ضوء المعايير الدولية، وحاضر فيه نخبة من الخُبراء المحليين والدوليين.

من جانبه قال القاضي نيكولا ليتيري بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إنه وبصفته مشرع مستقل، فإن "ما قامت به البحرين بشأن مناهضة التعذيب وتعزيز كفاءة المؤسسات الحقوقية، عبر تشريعات وقوانين، قد اشتمل على معايير حقوق الإنسان المطبقة في الدول الأوروبية".

واستدرك بالقول "أن القوانين دائما ما تحتاج إلى المزيد من التطوير والتعديل عند تطبيقها على أرض الواقع، وفي المستقبل سنرى إن كان القانون سيحتاج لتعديل لأن التطبيق هو الوحيد الذي سيرينا النقص، ومكافحة الجريمة مثل النزال بين سيف ودرع ولو ظهرت في الدرع ثغرة استوجب الأمر ترميمها".

وأوضح "أن تعزيز فعالية وصلاحيات المنظمات الحقوقية يمنح الفرصة للمشرع لتطوير التشريعات ومكافحة الفساد"، منوها بأن "الاستثمار في العدالة يعتبر استثمارا في رفاهية البلاد"، وقال: "من المهم التركيز على الفرد وهو ما أدركته أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية بأن التركيز على حقوق الانسان سيكون أداة لتفادي أي تداعيات شبيهة بتداعيات الحرب العالمية مستقبلا".

وفي ذات السياق أشادت السيدة كاثرين إيفانز مديرة المكتب المستقل لسلوك الشرطة في ويلز بالتعاون مع مملكة البحرين، وقالت "إن المملكة لديها رؤية في مسألة حقوق الانسان ومكافحة الجريمة، مشددة على ضرورة الاتحاد وزيادة الوعي بين الناس فيما يتعلق بسلوك الشرطة وتحديد المسؤوليات وحماية حقوق الانسان".