+A
A-

مجلس النواب يؤكد أن المؤسسة الأمنية ساهمت في دعم نهضة البحرين الحديثة

تقدم مجلس النواب بخالص الشكر والتقدير والتحية والإجلال إلى رجال الأمن البواسل، والعين الساهرة وكافة منتسبي الأجهزة الأمنية من مدنيين وعسكريين، في وزارة الداخلية، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس شرطة البحرين النظامية وإسهاماتها البارزة في دعم النهضة الحديثة والمسيرة المباركة، في مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

وأعرب مجلس النواب عن فخره واعتزاه بدور وتضحيات رجال الأمن البواسل في مختلف مواقع المسئولية الوطنية، وعطاءهم اللامحدود في الذود عن الوطن ومقدراته ومنجزاته، وفي حماية وصون أمن واستقرار الوطن والمواطنين والمقيمين، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وتنفيذ القانون والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان خلال أداء الواجب الأمني وفق المعايير الدولية والإجراءات القانونية، مع تعزيز الشراكة المجتمعية في مختلف المجالات والقطاعات.

كما أشاد المجلس بالدور الوطني البارز الذي يقوم به معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، في دعم منظومة تحقيق الأمن والاستقرار، وتنفيذ الخطة الوطنية في تعزيز الانتماء وترسيخ قيم المواطنة، ودعم الشباب وحمايتهم من كافة المخاطر والتحديات، وحماية الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي.

وأكد المجلس دعمه المتواصل لوزارة الداخلية والمنظومة الأمنية لدعم جاهزيتها المتطورة وقدراتها الكبيرة والمتعددة، وذلك انطلاقاً من مقتضيات المرحلة الراهنة الإقليمية، بإيلاء الجوانب المتعلقة بالأمن أهمية قصوى والاستعداد التام لتعزيز الجوانب القانونية المتعلقة بحفظ الأمن والاستقرار، وتقديم كافة أوجه الدعم لوزارة الداخلية ومساندتها في أداء وظيفتها ومسئوليتها وواجباتها.

وجدد المجلس تعاونه المستمر مع وزارة الداخلية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، في تطبيق قانون العقوبات والإجراءات البديلة وأهدافه الرفيعة الرامية للاستقرار المجتمعي، ودعم العدالة، وصون الحقوق والحريات، بجانب دعم كافة التشريعات التي تصب في مصلحة أمن وأمان الوطن والمواطنين.  

وأوضح مجلس النواب أن تحقيق الأمن هو مسئولية جماعية عامة، ومسئولية كل مواطن ومقيم، تعزيزا للشراكة المجتمعية، وأن الأمن أساس التنمية والتقدم، وركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة، داعيا جميع مؤسسات المجتمع، للقيام بواجباتهم ومسئولياتهم في دعم الأمن والاستقرار، والحذر من كافة الوسائل والمنصات، والمؤسسات والجهات، التي تسعى لنشر الفتنة والتحريض على العنف، وتجاوز القانون.