أكد خبراء قانون وحقوقيون أن التوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى، بشأن حماية أركان دولة القانون وإرساء سيادته مع الارتقاء بمؤسسات العدالة وخدماتها، وتطوير التشريعات التي تعزز حقوق المواطنين وأبرزها قانون العقوبات والتدابير البديلة، قد وضع البحرين على خريطة الدول المتطورة، التي تقدم نماذج رائدة في نقل الخبرات في العدالة الجنائية.

و أكد سعادة المستشار نواف المعاودة أمين عام التظلمات بوزارة الداخلية، أن الأمانة ومنذ انطلاق الاستراتيجية الخاصة بوزارة العدل لتحقيق الرؤية الملكية السامية نحو التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بتطبيق نصوص قانون العقوبات البديلة، قد أبدت استعدادها للمشاركة في التعاون لتطبيق العقوبات البديلة والمشاركة في استيعاب المحكومين فيها، حيث خصصت 9 وظائف يمكن أن يتم استبدال عقوباتهم بتلك الوظائف، وهو ما حدث بالفعل إذ استقبلت الأمانة العامة للتظلمات عددا من المحكومين ومن تم استبدال عقوباتهم بالعمل في مؤسسات.

ولفت المعاودة إلى ما حرصت عليه المؤسسات العقابية بشأن المستبدلة عقوباتهم، عن طريق مراجعة الأمانة العامة للتظلمات والتحقق من التزامهم بتنفيذ الاستبدال والتواجد في مقر عملهم. وأكد أن الأمانة العامة حريصة على التعاون مع الجهات القضائية في توسعة النطاق بتوظيف أكبر عدد من الأشخاص الذين يستبدلون عقوباتهم. وقال إن البحرين تفخر بوجود سلطة قضائية قوية ومستقلة تشرف على محاكمات مدنية وجنائية واضحة ودقيقة وشفافة.

كما أشاد سعادة السيد أمين الشرقاوي المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة بجهود مملكة البحرين بإدخال قانون العقوبات والتدابير البديلة، مشيرا إلى أن القانون جاء نتيجة التعاون الدائم مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكذلك في سياق اتفاقية إطار الشراكة الاستراتيجية التي وقعتها مملكة البحرين مع 16 منظمة أممية، يتم العمل على تحديثها حاليا، بهدف نقل مزيد من الخبرات وتطوير وبناء القدرات وتقديم المساعدة والمشورة والدعم التقني والفني، وهو ما وضع مملكة البحرين على خريطة الدول المتطورة، التي تقدم نماذج رائدة في نقل الخبرات والتجارب في مجالات متعددة ومنها العدالة الجنائية.

من جانبها أشارت الآنسة ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن البحرين تعد من أوائل الدول العربية في تطبيق العقوبات البديلة، معتبرة التطبيق خطوة مهمة من خطوات عديدة ثابتة متطورة اتخذتها البحرين في مجال حقوق الإنسان، منوهة بدور المؤسسة الكبير والفعال في تعزيز ثقافة الوعي المجتمعي والمؤسسي بالقانون.

وأوضحت خوري أن الإجراءات العقابية في البحرين بنيت على قواعد احترام حقوق الإنسان ومراعاة الظروف الفردية لكل معاقب ومتابعة أحواله الصحية والنفسية والاجتماعية - استنادا وليس حصرا - على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك اتفاقية حقوق الطفل، مثمنة التوجيهات الملكية السامية في هذا الصدد والإجراءات التنفيذية من قبل الجهات المختصة بتعزيز إمكانياتها من أجل إتاحة المجال للتطبيق الفعال لأحكام قانون العقوبات البديلة.

وقالت رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إن العمل بالعقوبات البديلة ما هو إلا تأكيد على اهتمام البحرين بمعايير ومبادئ حقوق الإنسان، ورافدا مهما من روافد حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والعمل على توفير الأمن والأمان في المجتمع، وترسيخ دعائم الحق والعدالة.

وأضافت رئيس المؤسسة الوطنية بأن العقوبات البديلة تعتبر نقلة نوعية تضمن تنوع العقوبات بما يتناسب مع الظروف الشخصية للمحكومين، وتحقق الأغراض التي أنشئت من أجلها، وتعمل على إعادة تأهيلهم وتعايشهم مع محيطهم الاجتماعي وتقديم العون والمساندة لهم.

وفي ذات السياق، لفت الدكتور عبدالجبار الطيب المستشار القانوني ورئيس جمعية الحقوقيين البحرينية، إلى أن العقوبات البديلة تعتبر ضمانة لأن تكون السياسة العقابية معاصرة وتتبنى اتجاها إصلاحيا، عبر مجموعة من الاجراءات التي يتخذها المجتمع لمعاقبة المخالفين لقوانينه، بهدف اصلاحهم وتطبيق العقوبة الرادعة دون تنفيذها داخل اماكن محددة ( السجون ) بما يعزلهم عن المجتمع، خصوصا اذا كانت خطورتهم الإجرامية بسيطة وجرائمهم بسيطة.

وأكد الطيب أن الرؤية الملكية لمفهوم العقوبات البديلة والتوجيهات السامية بضرورة تعاون كافة الجهات المعنية، بتطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، يهدف إلى ترسيخ الاستقرار المجتمعي، ومراعاة ظروف المحكومين بمنحهم سبل استئناف دورهم الإيجابي في المجتمع، وكذلك إلى تحقيق الصالح العام، والأهداف المرجوة من العقوبة، دون المساس بحقوق المجني عليهم، وتكفل في الوقت ذاته الموازنة بين الردع في شكل العقاب وضمان الاستفادة من خبرات بعض المحكوم عليهم أو قدراتهم التي يمكن أن توظف فيما يخدم المجتمع اكثر من مجرد حجزهم في مكان مغلق لفترة معينة، وشدد على تكاتف جميع الجهات المختصة لتمهيد الطريق لتكون البحرين مستودع خبرة في مجال العقوبات البديلة التي تراعي حقوق الانسان وتتماشى مع المواثيق الدولية.