أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على أهمية خلق فرص العمل كأحد المتطلبات الأساسية لتحقيق أهداف مجموعة البنك الدولي لإنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك ولنجاح أي نموذج اجتماعي واقتصادي فاعل يرمي إلى تحقيق التنمية الشاملة ، معرباً عن دعم مبادرة البنك الدولي (مشروع التحول الاقتصادي والوظيفي) ، حيث نوه معاليه بأن هذا المشروع ينبغي أن يتماشى مع الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال ومعالجة الفجوات في البنية التحتية وإرساء الأسس لاستثمارات القطاع الخاص من خلال تحديث القوانين والتشريعات ودعم استثمارات ذكية خاصة في مجال التعليم والتعليم المستمر لإيجاد فرص للجميع وتوفير وظائف نوعية ذات جودة عالية، وخاصة للمرأة والشباب.

جاء ذلك في البيان الذي ألقاه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أمام الدورة المائة للجنة التنمية باسم دول المجموعة العربية والمالديف، والتي تمثلها مملكة البحرين في اللجنة، وذلك في إطار مشاركة معاليه في اجتماعات لجنة التنمية، على هامش الاجتماعات السنوية لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأشار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن (مشروع التحول الاقتصادي والوظيفي) يمتلك القدرة على لعب دور مؤثر في تحول التنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، حيث تواجه المنطقة عقبة كبيرة لخلق فرص العمل، وتعتبر معدلات بطالة الشباب في المنطقة الأعلى في العالم منذ أكثر من عقدين. حيث تشير الدراسات بأن المنطقة ستحتاج إلى تهيئة ما يقارب 300 مليون وظيفة بحلول عام 2050، وذلك لتلبية الطلب للأجيال القادمة، لذلك يعد النهوض بالتعليم المهني والتدريب والتعلم مدى الحياة أمراً ضرورياً.

وأعرب معالي الوزير عن ترحيب المجموعة العربية بالاهتمام الذي توليه مجموعة البنك الدولي لموضوع خلق فرص العمل، وحث البنك على ابتكار نهج جديد وطموح وتطبيق الدروس المستفادة من التجارب الناجحة لطرح سياسات مخصصة لخلق ملايين الوظائف المطلوبة لتلبية تطلعات شباب المنطقة.

كما أكد معاليه أن المنطقة بحاجة إلى اتباع نهج شامل لإنشاء الأسواق، وذلك من خلال ربط إصلاح السياسات وتقوية المؤسسات وتعبئة الاستثمارات لخلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي شامل للجميع ، منوهاً بأنه ومع ذلك فإن النمو الشامل لا يكفي في حد ذاته لإيجاد فرص العمل، إذ ينبغي أن تحقق المنطقة نتائج أفضل من تكافؤ الفرص وإزالة القيود المفروضة على تنقل الأيدي العاملة وزيادة الاستثمارات في الصحة والتعليم.

ومن ناحية أخرى أشارت لجنة التنمية في بيانها الختامي إلى أن النمو الاقتصادي العالمي مازال غير متوازنٍ وعرضة لمخاطر سلبية تزايدت حدتها في الآونة الأخيرة، مؤكدة الدور الحيوي للتجارة العالمية والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية (GVC) في دفع النمو الاقتصادي وإيجاد المزيد من فرص العمل وتعزيز التنمية المستدامة، داعيةً الدول الأعضاء إلى إعمال سياسات تضمن النمو الاقتصادي الشامل، والحد من المخاطر، وتعزيز القدرة التنافسية، وتقوية الاستدامة المالية.

كما أشارت اللجنة إلى أهمية الاستثمار في رأس المال البشري ، خاصة في الوقت الحالي لضمان حصول جميع الأفراد على المهارات والقدرات التي تؤهلهم للتكيف مع الطفرة التكنولوجية، وأهمية مؤشر رأس المال البشري في صنع السياسات والقرارات، وتم التطرق إلى أهمية تطوير مكونات هذا المؤشر ليكون أداة قياس ذات مصداقية عالية تعكس الوضع الفعلي على أرض الواقع لخدمة كل الدول الأعضاء.