+A
A-

"صندوق النقد" يدرس مخاطر التغير المناخي على أسواق المال

قال مدير إدارة أسواق النقد والمال لدى صندوق النقد الدولي إن الصندوق يدرس تأثيرات المناخ على أسواق المال العالمية وما إذا كان محسوبا في تقييمات السوق.

وتابع توبياس أدريان "نعمل على تقييم مخاطر المناخ ومدى حاسبها في الأسعار بأسواق الأسهم والسندات.. سندرس أسواق الأسهم في كل دولة على حدة، ثم ننتقل إلى القطاعات".

وكانت التكلفة المالية لتغير المناخ مثار مناقشات عديدة داخل صندوق النقد خلال اجتماعات الخريف هذا الأسبوع.

وقال أدريان "يزداد وعي الناس بهذه المسألة - ثمة حاجة ملحة ما بخصوص المناخ وهذا جديد.. من المأمول أن يركز الناس على ذلك، لكن تركيزهم مدفوع ببواعث قلق. أن يصبح ذلك موضوعاً كبيراً في صندوق النقد هو أمر له دلالته".

نقاط مناخية ملتهبة

وأضاف أرديان أن المناخ يشكل مخاطر قصيرة الأجل على بعض الاقتصادات، مثل جزر البهاما التي ضربها الإعصار دوريان في سبتمبر أيلول. لكن المخاطر على معظم الاقتصادات طويلة الأجل.

ويخشى بعض المستثمرين من أن مخاطر المناخ مقدرة بأقل من قيمتها الحقيقية في الأوراق المالية المعززة برهون عقارية سكنية، وهي محافظ قروض سكنية تباع إلى المستثمرين، وذلك في ظل انكشافها على نقاط مناخية ملتهبة مثل تكساس وفلوريدا.

وقالت جيورجيفا بمناسبة اختتام مؤتمر الخريف الذي نظمه كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، إن جمهورية ألمانيا الاتحادية لديها مساحة مناورة مالية لتعزيز الاقتصاد العالمي بقوة في مجال الاستثمارات الحكومية.

وأضافت جورجيفا أنه فوق ذلك فاوضت ألمانيا منذ فترة وقررت حزمة شاملة للمناخ تقف على قدمين، وتدرس أقصى ما يمكن عمله منها.

استثمارات لحماية المناخ

وطالب البيان النهائي للمؤتمر بتزويد لجنة توجيه الصندوق بممثلين من أهم الدول الأعضاء، نظراً لضرورة الاستفادة بصورة أكبر من الدول الأقوى اقتصادياً لتعويض ضعف النمو في الاقتصاد العالمي.

وكان الصندوق طالب ألمانيا بصورة غير مباشرة في بداية المؤتمر بالاستفادة أكثر من انخفاض سعر الفائدة لصالح الاستثمارات.

ودافع وزير المالية الألماني أولاف شولتس عن سياسته، مشيراً إلى الاستثمارات غير المسبوقة في موازنة 2020 وحزمة حماية المناخ خلال العشرية المقبلة. وقال شولتس إن ألمانيا ستنفق نحو 150 مليار يورو بحلول 2030 لحماية المناخ.

وعلى الصعيد العربي، تنظم الجامعة العربية "الأسبوع العربي للتنمية المستدامة" المقرر عقده بالقاهرة في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في إطار إتاحة الفرصة لاستئناف الحوار حول أساليب تقوية الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص للاستفادة من القدرات والمزايا النسبية، لكل طرف بما يضمن أفضل استخدام للموارد المتاحة واستدامتها للأجيال القادمة، في ضوء التغير المناخي.