+A
A-

هذه خطط مصر الجديدة لمواجهة سد النهضة

صرح مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال فعاليات أسبوع المياه، الذي يقام في محافظة القاهرة لمدة 5 أيام بدءاً من يوم 20 أكتوبر الماضي حتي يوم 24 أكتوبر، والذي كشف مدبولي من خلاله عن خطة الحكومة لإدارة الموارد المائية حتي عام 2037 بتكلفة إجمالية تتعدي الـ50 مليار دولار.

وفي حديث لـ"العربية.نت" مع المتحدث الرسمي لوزارة الري والموارد المائية، محمد السباعي، حول الخطة القومية لإدارة المياه، حيث أوضح محمد السباعي أن هذه الخطة الاستراتيجية القومية تم وضعها بين 9 وزارات على رأسهم وزارة الري وهي لها 4 محاور أساسية المحور الأول حول كيفية تنمية الموارد المائية، والمحور الثاني حول تحسين نوعية المياه، والمحور الثالث حول ترشيد الاستخدام، والرابع تهيئة المياه المحيطة، وهي الممثلة في القوانين والتشريعات التي تعمل على وقف التعديات على الموارد المائية. وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الري إلى أنه تم البدء بهذا المشروع منذ عام 2017 وسيستمر حتى عام 2037 حيث تم تنفيذ مشروعات قومية عديدة من ضمن هذه الخطة بتكلفة 8 مليارات دولار حتى الآن.

كما أكد محمد السباعي أن مصر من الدول التي تعاني من الفقر المائي، وذلك نظراً للبيئة الصحراوية التي تتميز بها مصر واعتماد مصر على ما يقرب من 95% من احتياجاتها المائية من خلال نهر النيل. حيث تعتبر حصة مصر في مياه النيل 55 مليار متر مكعب سنوياً فقط، ولكن احتياجات مصر المائية تفوق هذا الرقم، حيث تصل احتياجات مصر إلى 59 مليار متر مكعب، ولذلك نحاول معالجة هذه الفجوة من خلال المياه الجوفية غير المتجددة وترشيد استهلاك المياه وإعادة استخدامها لأكثر من مرة والاعتماد على المياه الافتراضية، التي تتمثل في السلع الغذائية المستوردة التي تساهم المياه في تكوينها.

وأشار محمد السباعي إلى أن أحد سبل الترشيد التي سيتم العمل على تعميمها في المدن الساحلية هي تحلية مياه البحر، حيث سيتم الاعتماد على هذه العملية في تغطية الاستخدامات المنزلية لسكان المحافظات الساحلية في مصر. ولن يتم استخدامها في عملية الزراعة، وذلك لتكلفتها المرتفعة، حيث يتم استخدام المياه المحلاة في العديد من القرى السياحية في مصر إلا أن تعميم تحلية المياه في المحافظات الساحلية سيساهم في ترشيد المياه بشكل كبير.

وأوضح محمد السباعي أنه سيتم العمل على استبدال طرق الري القديمة مثل الري بالغمر واستبدالها بطرق الري الحديثة، التي تتمثل في الري بالتنقيط. وسيتم إعادة استخدام ما يقرب من 24 مليار متر مكعب من المياه المُعالجة. كما سيتم تقليل حجم زراعة المحاصيل التي تحتاج إلى الغمر مثل الأرز والموز. وسيتم تكوين بعض الروابط لمستخدمي المياه من المزارعين، وذلك لإدارة منظومة الري بالتعاون مع وزارة الري والموارد المائية.