اتهم تقرير حكومي عراقي، الثلاثاء، قادة أمنيين بالمسؤولية عن قتلى المتظاهرين، مشيرا إلى أن "الضحايا المدنيين العراقيين سقطوا في الاحتجاجات نتيجة القوة المفرطة وإطلاق قوات الأمن الرصاص الحي".

وأوضحت لجنة التحقيق أن 70 في المئة من الإصابات بين المتظاهرين كانت في الرأس والصدر، نافية صدور أي أوامر من الجهات العليا بإطلاق الرصاص الحي عليهم.

هذا ونقل التلفزيون العراقي عن التقرير النهائي للتحقيق في أحداث التظاهرات مقتل 149 مدنيا و8 من قوات الأمن.

وتفصيلا حسب الضحايا في المدن المختلفة، أشار تلفزيون العراق إلى مقتل 107 مدنيين وإصابة 3458 ومقتل 4 من عناصر الأمن وجرح 363 في بغداد، ومقتل 7 مدنيين واصابة 107 ومقتل اثنين من قوات الأمن، وإصابة 193 في الديوانية، ومقتل 6 مدنيين وإصابة 14، وجرح 92 من أفراد قوات الأمن في ميسان، ومقتل مدني وإصابة 7 آخرين، فضلا عن إصابة 116 من القوات الأمنية في بابل، ومقتل 4 مدنيين وإصابة 226 آخرين وإصابة 58 من قوات الأمن في واسط، ومقتل 5 مدنيين وإصابة 112 آخرين وجرح 43 من قوات الأمن في النجف.

وكشف التقرير الحكومي، بحسب التلفزيون العراقي، عن وجود أدلة على أن رصاص قناصة استهدف محتجين من مبنى بوسط بغداد.

وأشار التقرير إلى أن "الاعتداءات على قوات الأمن والبنى التحتية ومؤسسات الدولة حدثت من قبل عناصر أرادت تحريف الطابع السلمي للتظاهرات".

وأدان التقرير "عدم فرض قوات مكافحة الشغب لحظر التجول"، وهو ما أدى إلى تفاقم العنف في الاحتجاجات، بحسب ما ورد في التقرير.

وألقت لجنة التحقيق باللائمة في العنف على فرض الرقابة على وسائل الإعلام، وهو ما حال دون تصديها لمن يبثون أخبارا كاذبة.

واتهم التقرير بعض المتظاهرين بإلقاء قنابل المولوتوف الحارقة صوب القوات الأمنية ما أدى لإصابة عدد من منتسبي قوات الأمن.

وأشار التقرير إلى إحالة ملف الاحتجاجات بشكل كامل مع جميع تفاصيله إلى القضاء بعد مصادقة القائد العام للقوات المسلحة.

هذا وأوصى التقرير الحكومي بإقالة قائد عمليات بغداد ومسؤولين أمنيين كبار آخرين، من بينهم المعاون الأمني لقائد عمليات بغداد وقائد فرقة مشاة 11 وقائد فرقة الشرطة الاتحادية الأولى وقائد شرطة بغداد.

وألمح التقرير إلى أن "الخسائر في صفوف المدنيين سببها ضعف القيادة والسيطرة لبعض القادة الأمنيين والعسكريين".

وتضمن التقرير إعفاء قائد شرطة ميسان ومسؤول حماية مجلس المحافظة ومدير شؤون أفواج الطوارئ وآمر فوج المهمات الخاصة، وإعفاء قائد عمليات الرافدين وقائد شرطة ذي قار ومدير مخابرات ذي قار ومدير الأمن، وإعفاء قائد شرطة الديوانية ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب المحافظة ومدير حماية المنشآت والشخصيات وآمر فوج الطوارئ، وإعفاء قائد شرطة واسط ومدير مخابرات المحافظة ومدير الاستخبارات ومدير الأمن الوطني ومدير مكافحة الإجرام، وإعفاء قائد شرطة النجف من منصبه ومدير حماية المنشآت وآمر أفواج الطوارئ ومسؤول أمن المحافظة، فضلا عن إلقاء القبض على عناصر شرطة متورطين بالضرب المبرح لأحد المتظاهرين في بابل، وكذلك اعتقال الشخص المتسبب في قتل أحد المتظاهرين وهو منتسب في اللواء 18.