في 1945م تأسست الأمم المتحدة باقتراح من الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، وأصدرت أول قراراتها، حيث دعت إلى (الاستخدام السلمي للطاقة النووية وإزالة أسلحة الدمار الشامل)، وللمنظمة (75) منظمة ومؤسسة متخصصة بالقضايا التي تواجه البشرية بما فيها (الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وحماية حقوق الإنسان، وتقديم المساعدات الإنسانية، وتعزيز التنمية المستدامة، والتمسك بالقانون الدولي) وغيرها.

وبعد (74) عامًا من تأسيس الأمم المتحدة وسعيها لتحقيق أهدافها إلا أن العالم مازال يعج بالكثير من القضايا والمشاكل، وأن هذه المنظمة أصبحت بعيدة عن تحقيق أهدافها وتمنيات الدول وشعوبها، وأنها أصبحت طوق أمان للدول التي تهدد الدول الأخرى وتعتدي عليها، فنتاج هذه المنظمة لصالح الدول القوية التي أصبحت أكثر ثراءً، ولا يمكن أن تحقق الأمم المتحدة أهدافها إلا بوضع التنفيذ الفعلي لقراراتها وتوصياتها بعيدًا عن ازدواجية المعايير وانتقائية التطبيق.

إن احترام مبادئ الشرعية الدولية وقراراتها السبيل الوحيد لحل النزاعات الدولية المزمنة والقضاء على بؤر التوتر في العديد من بلدان العالم، وهذا يُجسد التزام الدول بمبادئ الأمم المتحدة وأهدافها النبيلة، ومن مقتضيات العدالة توفر الجدية والمصداقية لقراراتها وتوصياتها، والنظر في استعمال “حق النقض” لجميع الدول أثناء التصويت على تنفيذ القرارات الأممية، وتحقيق مراقبة عادلة لجميع الدول في مجال انتشار أسلحة الدمار الشامل وخصوصًا الأسلحة النووية التي يجب أن تستخدم فقط في الأنشطة السلمية. وكذلك الاهتمام بأبحاث الطاقة والبيئة والتغير المناخي لتحقيق التنمية المستدامة لجميع أعضاء الأمم المتحدة.

وتعتز مملكة البحرين بعضويتها والتزامها بميثاق ومبادئ وأسس الأمم المتحدة، وسعيها الدؤوب في مشاركتها ودعمها جميع أنشطتها، إيمانًا منها بأن الأمم المتحدة تشكل إطارًا صالحًا للتعاون بين الأمم والشعوب ومنبرًا للتخاطب والتفاهم ووسيلة فاعلة لفض النزاعات وعلاج الأزمات، وهذا ما يُعزز التعاون والتواصل البحريني مع الأمم المتحدة في جميع القضايا التي تهم جميع شعوب العالم التي تتناغم مع مبادئ التسامح ونشر ثقافة السلام واحترام حقوق الإنسان ونبذ الإرهاب والتطرف، والعمل على إحياء القيم السامية وترسيخها في نفوس الشعوب والأمم، وبما يمنح الإنسانية الأمل في مستقبل يسوده العدل والأمن والحياة الكريمة لجميع البشر.