+A
A-

Forbes: تأجيل طرح أرامكو يكشف "ثقة" السعودية

قالت مجلة "فوربس" إن الطرح العام الأولي لأسهم أرامكو السعودية قد أُجِّل، ربما لشهرٍ أو أكثر، حيث تشير معظم وسائل الإعلام إلى أن التأجيل يعود للرغبة في تحديد تقييم الشركة.

تأكيد رئيس مجلس إدارة أرامكو ياسر الرميان أن الطرح قريب جدا، كان خير رد على المشككين الذين يقولون منذ فترة طويلة إن هذا الطرح لن يحدث أبدًا. ولكن، تقول مجلة فوربس: لنكن واضحين، إن هذا التأجيل يُعتبر خطوة ذكية من جانب الحكومة السعودية، فهو يُظهر الثقة وليس اليأس.

وذكرت أن الفرق بين الطرح العام الأولي لأرامكو والعديد من الاكتتابات العامة الأخرى هو أن شركة أرامكو أو المالك لها ليسوا مضطرين إلى هذا الطرح، ليس الآن ولا حتى في المستقبل.

فحصيلة الطرح لن تذهب إلى أرامكو، لذا فإن الطرح لن يؤثر على استراتيجية الشركة، وفي الوقت نفسه، السعودية ليست بحاجة ملحة إلى المال، فإذا كانت ترغب الحكومة في الحصول على المال، الذي يحتمل أن يكون 100 مليار دولار إذا كانت الشركة ستبيع ما يكفي من الأسهم بتقييمٍ مُرتفع بما فيه الكفاية.

ولا تواجه المملكة العربية السعودية أزمة نقديه في الحقيقة، على الرغم من مزاعم الكثيرين من بينهم صندوق النقد الدولي.

كما لا يزال لدى السعودية احتياطيات نقدية ضخمة، ولديها القدرة على الحصول على القروض، والقدرة على تحقيق المزيد من الإيرادات الحكومية عبر الضرائب والرسوم. وباختصار، لدى السعودية الخيار الذي تراه مناسباً لها؛ إما أن تنتظر وتبدأ بعملية الطرح أو تقرر التخلي عنه.

وقامت السعودية بعقد اتفاقات مع الكثير من البنوك لتقديم خدمات استشارية في اكتتاب أرامكو، وحتى الآن، هنالك أكثر من 20 بنكًا مشاركًا، وتتقاسم هذه البنوك الرسوم، والتي يُقال إنها تصل إلى 450 مليون دولار.

ويجب أن يفهم مراقبو الأسهم أن هذا الطرح ليس بمثل الطرح العام الأولي لشركة وي وورك WeWork أو طرح [الشركات الأخرى الفاشلة. فشركة وي وورك بحاجة إلى المال للبقاء؛ لأنها شركة كانت تحتاج الأموال للبقاء.

كما أن المزاعم التي تفيد بأن تأجيل الطرح العام لشركة أرامكو جاء نتيجة لرغبة السعودية بإخفاء أن احتياطاتها النفطية وصلت لنهايتها ليست إلا مزاعم لا معنى لها، كما تقول المجلة، حيث إن الاحتياطات قد مرّت على مرحلة التدقيق والمراجعة مثل أي احتياطات عالمية أخرى، لكن كل ما في الأمر يُعتبر مفاوضات والسعودية هي صاحبة اليد العليا فيها، ففي نهاية المطاف، السعودية ليست بحاجة ولا مضطرة إلى هذا الطرح.