تعتزم سلطات هونغ كونغ سحب مشروع قانون تسليم المجرمين إلى الصين رسميا، وهو الذي أثار شرارة الاحتجاجات التي اجتاحت المدينة لعدة أشهر.

ومن المقرر أن يعلن جون لي، وزير الأمن في هونغ كونغ، الأربعاء، عن سحب مشروع القانون في برلمان هونغ كونغ التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

واقترحت زعيمة هونغ كونغ كاري لام هذه التعديلات لتسوية قضية تتعلق برجل كان مطلوبا لتورطه في جريمة قتل في تايوان، ولم يكن بالإمكان إرساله إلى هناك بسبب عدم وجود اتفاق لتسليم المجرمين.

لكن الاقتراح أثار مخاوف واسعة النطاق من تعرض السكان لخطر إرسالهم إلى النظام القضائي الذي يسيطر عليه الحزب الشيوعي الصيني، مما اضطر لام للتخلي عن مشروع القانون وسط معارضة شرسة.

وتحولت الأزمة إلى مطالب بديمقراطية كاملة، والتحقيق في انتهاكات ارتكبتها الشرطة بحق المتظاهرين.