قال مصرف الإمارات المركزي في بيان إنه اقترح تدابير رقابية جديدة لحماية البنوك من الانكشاف المفرط للقطاع العقاري وتشجيعها على الاحتفاظ بأصول متنوعة.

وقال المصرف المركزي إنه ينتظر أن تزوده البنوك بملاحظاتها حول الإطار المقترح بحلول 31 أكتوبر.

وأمس قال عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، في تصريحات للصحافيين على هامش منتدى مهرجان أبوظبي للتكنولوجيا المالية "فينتك أبوظبي" 2019، إن المصرف المركزي أصدر تعميماً للبنوك، سمح بموجبه بزيادة حصة التمويل المصرفي الممنوح للقطاع العقاري إلى 30% من إجمالي قيمة الأصول المرجحة بالمخاطر لدى البنوك، مقارنة مع نسبة 20% كانت معتمدة سابقاً.

وبين أن رفع الحصة إلى هذه النسبة يخضع لشروط محددة وضعها المصرف المركزي للبنوك التي ترغب في الاستفادة من الهامش الجديد في التمويل العقاري.

يشار إلى أن نسبة الـ 20% من الأصول المرجحة بالمخاطر تعادل نحو 420 مليار درهم، في حين أن الحصة البالغة 30% سترتفع إلى نحو 630 مليار درهم من الأصول المرجحة بالمخاطر، ما يعني أنه وفقا للقرار الجديد أصبح هناك هامش إضافي بزيادة 50% يعادل 210 مليارات درهم قابلة للإقراض للقطاع العقاري بشروط محددة.

وأوضح الغرير أن اتحاد المصارف يبحث حالياً مع المصرف المركزي هذه الحصص والنسب، مبيناً أنه من الضروري أن تكون الأمور منضبطة، مبيناً أن هذه الحصة يمكن أن ترتفع أو تنخفض في أي وقت وفقاً لمصلحة الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي عامة.