بالصدفة جمعتني جلسة قصيرة مؤخرا في أحد مقاهي المجمعات التجارية في مدينة المحرق مع عدد من الأصدقاء والمعارف من “فريجنه العتيج”، أغلبهم من المتقاعدين القدامى أصحاب المعاشات التقاعدية الصغيرة، ودارت “السوالف” بيننا حول أوضاع هذه الشريحة الاجتماعية ومرور سنوات طويلة على تقاعدهم وعن كيفية تصريف أمورهم المعيشية والحياتية اليومية الصعبة، وازدياد التكاليف والأعباء والالتزامات الأسرية وهذا ما جعلهم يعيشون في تفكير دائم وجراحات نفسية تلازمهم طيلة الوقت، فمداخيلهم الشهرية لا تتماشى مع المصاريف “اللي تنبع لهم”، خصوصا المتقاعد الذي لديه أسرة كبيرة “ومعاشة أمنتف”.

كما ذكر الإخوة أن المتقاعد عندما تجبره الحاجة والظروف على الاقتراض فإنه محروم حتى من استبدال معاشه التقاعدي بعد أن يصل إلى سن 65، والبنوك التجارية بدورها وضعت اشتراطات لإقراضه كالفحص الطبي الدقيق، وقلة من المتقاعدين يجتازون تلك الفحوصات.

الوضع المعيشي مؤلم جدا بالنسبة للمتقاعد البحريني الذي يتقاضى معاشا تقاعديا ضئيلا والذي ليس لديه مصدر دخل آخر، وبات يسيل اللعاب في فمه من الجوع والحاجة وقلة الحيلة “واصطكت عليه الجبنات وما يدري وين يطق راسه” وقد طالت عليه فترة انتظار الفرج والوعود المتكررة التي يسمعها منذ سنوات من هذا النائب الحاضر والآخر السابق وجميعها “أخرطي أمصفف”.

جمعية الحكمة للمتقاعدين والتي مضى على تأسيسها ما يقارب ثلاثة عقود، والتي من أهم أهدافها الاهتمام بشؤون وشجون المتقاعد من المفترض أن يكون لها دور أكبر وصوت مسموع في ما يمر به المتقاعد البحريني البسيط تحديدا “اللي لانت سيسانه وتثلمت جدرانه ويحتاج من يصلبه ويسنده ويرمم قواعده قبل الانهيار التام” جراء صعوبة المعيشة وضغوطات يومية تأتيه من كل جهة.

المتقاعد البحريني من حقه المشروع أن يعيش في بلده ووسط أهله ومجتمعه ويحصل على كل سبل الراحة والاطمئنان من جميع النواحي سواء كانت مالية أو صحية أو ترفيهية أو اجتماعية بعد أن قدم الكثير من العمل المخلص الدؤوب المتواصل خلال سنوات خدمته الطويلة في مواقع العمل المختلفة وخدم البحرين وعمل على تقدمها وتطورها. وعساكم عالقوة.