يدخل عموم القضاة في الجزائر، بدءا من الأحد وإلى غاية إشعار آخر، في إضراب مفتوح، احتجاجاً على حركة تغيير واسعة مسّت سلك القضاء مؤخرا، في مؤشر على توتر مرتقب بين الجناح الأبرز للعدالة والسلطة، وذلك قبل شهر ونصف من موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل.

ودعت نقابة القضاة في بيان مساء السبت، كل منتسبيها إلى الدخول في إضراب مفتوح إلى غاية تحقيق مطالبهم، واعتبرت أن التغييرات الأخيرة التي مسّت جهاز القضاء، أظهرت "نيّة مبيّتة للسلطة التنفيذية في عدم تكريس مقومات استقلالية القضاء، وضربها عرض الحائط لهذا المطلب المعبر عنه من طرف الشعب والقضاة معا".

والخميس، أجرى وزير العدل بلقاسم زغماتي، حركة تغيير هي الأكبر في تاريخ الجزائر، شملت 3 آلاف قاض من مجموع 6 آلاف، وطالت وكلاء جمهورية ورؤساء محاكم وقضاة محاكم وقضاة محاكم إدارية وسائر مجالس القضاء في كل أنحاء البلاد، وذلك قبل نحو شهر ونصف على موعد الانتخابات الرئاسية، التي يلعب فيها القضاة دورا محوريا في الإشراف عليها ومراقبتها.

واعتبر البيان في هذا السياق أن ما حدث يوم 24 من شهر أكتوبر الجاري يعد يوما أسود في تاريخ القضاء الجزائري، هدفه ضرب وكسر هياكل النقابة الوطنية للقضاة بنقل أكثر من ثلثي أعضاء مجلسها الوطني ومكتبها التنفيذي الذين يتمتعون بشرعية انتخابية كاملة غير منقوصة".

"هيمنة الجهاز التنفيذي على دواليب السلطة"

في المقابل، اعتبرت نقابة القضاة، أن هذه الخطوة، فيها "تعدي من وزارة العدل على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الذي يمثل هرم استقلالية السلطة القضائية والتفرد بإعداد الحركة السنوية للقضاة في غرف مغلقة، ويكرّس هيمنة الجهاز التنفيذي على دواليب السلطة في الجزائر".

وأضافت أنّ " التسويق إعلامياً للحركة على أنها تدخل في إطار حملة مكافحة الفساد فيه الكثير من المغالطات على اعتبار أن المشكل أعمق، لأن الجميع يعلم أن المشكل في عدم استقلالية القضاء حيث النصوص والواقع"، مشيرة إلى أنّه "من غير المعقول معالجة المشكل بمجزرة طالت القضاة وعائلاتهم بعملية تدوير عشوائية وانتقامية غير مدروسة، دوسا على حق القضاة في الاستقرار الاجتماعي والمكفول دستوريا وفي المواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر، وهو ما يضاف إلى سلسلة المشاكل التي يعانونها مهنيا واجتماعيا".

إلى ذلك، طالب القضاة، بضرورة الشروع فورا في مراجعة النصوص القانونية الحالية التي تكرس هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وتجميد الحركة السنوية إلى غاية إعادة دسترتها بصورة قانونية وموضوعية من طرف المجلس الأعلى للقضاء، إلى جانب دعوة وزير العدل إلى الكف عن تعامله المتعالي مع القضاة وممثليهم.