في وقت يتأهب المجتمع الاقتصادي في السعودية والعالم لانطلاق أكبر تجمع استثماري في المنطقة، تجيب مبادرة "مستقبل الاستثمار السعودية"، التي ستبدأ فعاليتها الثلاثاء المقبل، عن تساؤلات واستفهامات استراتيجية كلية وتفصيلية حيوية عن وضع الاقتصاد والاستثمار المحلي والإقليمي والعالمي، تستحضر جميعها في 47 جلسة ومحوراً وورشة عمل، ويجيب عنها مسؤولو دول ورؤساء كبرى المنظمات ومديرو الشركات العملاقة، وتتوزع على محور رئيسي و3 قمم داخل المبادرة.

وتتأهل السعودية لبدء فعاليات "دافوس الصحراء" كما يصطلح على تسمية "مبادرة مستقبل الاستثمار 2019"، الذي يقوم عليه صندوق الاستثمارات العامة في المملكة، حيث يبدأ في الـ27 وينتهي في الـ31 من الشهر الجاري، وسط حضور رفيع من رؤساء دول ومسؤولو حكومات من جميع القارات، بجانب مشاركة عشرات الشركات العالمية من بينها 25 شركة وبنكا استثماريا من الولايات المتحدة، الاقتصاد العالمي الأكبر، بحسب ما ورد في صحيفة "الشرق الأوسط".

وستسعى المبادرة إلى الإجابة عن عشرات التساؤلات والاستفهامات، بينها كيف يمكن للطموح الاقتصادي في العصر الجديد أن يشكل الاقتصاد خلال العقد المقبل، وأي التحركات الاستراتيجية ستستعملها الأعمال لتعظيم المخرجات الإيجابية. ولم تنس المبادرة عامل التوقيت، إذ خصصت جلسة مستقلة لبحث ما إذا كان المستثمرون الماليون يعتقدون أن اللحظة ملائمة للاستثمار في حين التساؤل حول أي نقطة يقفون عليها في دورة حياة الاقتصاد، كما يبحث التجمع موضوع صناديق الثروة السيادية، وكيف يمكنها أن تشكل الاستثمار العالمي على المدى الطويل.

وبحسب جدول أعمال المنتدى، حصلت "الشرق الأوسط" على نسخة منه، يناقش دافوس الصحراء اقتصاد المرأة وما إذا ما كانت التطورات الحالية ستعزز شمول دخول السيدة لكثير من محركات الاقتصاد، مستعرضين تجربتي اليابان والصين، في وقت سيكون التساؤل الرئيسي هنا عما هي السياسات العامة واستراتيجيات المنظمات التي يمكن أن تساعد في تطوير منظومة شمول المرأة في الاقتصاد.

وتظل التحديات المالية أحد أبرز الاستفسارات القائمة عالمياً، وهذه المرة تجاه الوضع في أوروبا حيث تخصص جلسة معنية فقط بالإجابة على ماذا بعد في أوروبا، وتحديداً كيف يمكن لحكومات هذه القارة دفع الابتكارات في الأسواق المالية، بينما في الملف الدولي، تطرح المبادرة سؤالاً عن قدرة الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية إيجاد طرق للالتقاء مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

ومستقبلاً، تطرح القمة الأولى في المبادرة توقعات الأنشطة والمبادرات في القرن الجديد، وما هو القادم للحياة والعمل، وما هي مواجهات التحديات العالمية، كما سيتحدد النقاش في جلسة مصغرة عن ماذا بعد فيما يخص الولايات المتحدة في مقابل الحالة الهندية التي سيكون التساؤل عن كيفية قيام الأمة الهندية في تدعيم قوة الاقتصاد العالمية من خلال التعزيز الخارجي.

كما خصص ضمن المحاور تساؤل حول ما هو قادم للقارة الإفريقية خلال العصر الجديد خاصة على صعيد محركات التحول. بينما سيتوجه النقاش عن البرازيل استفهاما حول ما يمكن أن تقدمه بيئة الاستثمار العالمي من أجل عودة البرازيل إلى مسار كبار العالم في الأعمال.

وبحسب جدول الأعمال الموسع، سيكون للطاقة جانب مهم في المناقشات، حيث سيكون تساؤل المعنيين بشكل رئيسي عما هو قادم في قطاع الطاقة لاسيما ما يتعلق بالابتكارات الحديثة، في حين سيكون محور نمو الأعمال جوهرياً في دافوس الصحراء، حيث سيبحث عن إجابات واضحة ومباشرة لكيفية التعاون من أجل إيجاد نماذج استثمار معتمدة على الابتكارات التقنية واقتصاديات الحجم. وسيناقش موضوع ما سيقدمه رواد الأعمال على صعيد تطوير "التقنية العميقة"، كما سيتم بحث موضوع هندسة النمو والنماذج المتعلقة لتعريف المستقبل، إضافة إلى موضوع جفاف الصفقات بمشاريع الملكية الخاصة.

وستخصص قمة مستقلة للبحث عن جواب حول ماهية الشركات سريعة البزوغ في المستقبل، كما سيتناول المشاركون موضوع ارتباط الابتكارات المبنية على المعلومات بصناعة الزراعة ومدى مساهمتها في الأمن الغذائي.

بجانب ذلك سيكون موضوع منطقة الشرق الأوسط محط تساؤل مهم، وتحديداً حول ما إذا كان بإمكان المنطقة التحول إلى دار قوة استثمارية دولية، في وقت سيبحث استفهام آخر حول ما هو قادم عن قارة آسيا، وأخيراً سيكون التساؤل وفي آخر جلسة بالمنتدى عما هو قادم في "مجموعة العشرين".