أعلن 4 نواب عراقيين، الأحد، استقالتهم من البرلمان العراقي رفضاً لقمع الاحتجاجات الشعبية وفشل الحكومة في تلبية احتياجات المتظاهرين الذين خرجوا مطالبين بالخدمات والوظائف، ورافضين لأي هيمنة خارجية لاسيما إيرانية.

فبعد أن أعلن النائب مزاحم الحويت استقالته، السبت، تبعه الأحد كل من النواب هيفاء الأمين ورائد فهمي وطه الدفاعي وحسن العاقولي.

وتعليقاً على الاستقالة، قال النائب عن الحزب الشيوعي رائد فهمي للعربية.نت إن "استقالته جاءت اعتراضا على تعامل السلطات العراقية والقوى الأمنية مع حركة الاحتجاجات والانتفاضة الشبابية منذ بداية هذا الشهر وحتى الآن، لا سيما لجهة استخدام كل الأشكال العنيفة وبشكل متصاعد، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.

وأوضح أنها "ليست حلاً إنما هي شكل من أشكال الضغط على الحكومة من جهة، وللتأكيد للرأي العام أن التوازنات الحالية في البرلمان والحكومة تعرقل إحداث أو تقديم أي إصلاحات حقيقية لهذا الشعب المنتفض".

كما أضاف أن وسائل القمع والعنف التي مورست ضد المتظاهرين أثبتت عقمها أمام التظاهرات، إلا أن الحكومة والجهات الأمنية لاتزال مستمرة بقمع وقتل المتظاهرين.

إلى ذلك، استدرك قائلاً: "صحيح أن بعض المتظاهرين يلجأون إلى وسائل غير سلمية ويتعدون على الممتلكات العامة، لكن الطابع العام للاحتجاج سلمي".

وتابع: "غالبية المحتجين هم شباب لا يتسلحون سوى بصدورهم العارية، إلا أن الحكومة لم تقدم على أي خطوة سياسية ذات شأن تنهي من خلالها الاحتقان، بل لجأت الى إجراءات ضبابية منها وعود اقتصادية وإجراءات أخرى متأخرة لم تحظ بقبول الناس وقناعتهم"، معتبراً أنها "وعود غير حقيقية وسبق أن أعطيت لهم في مرحلة ماضية".

نزيف واستقالة

إلى ذلك، رأى أنه بعد كل هذه الدماء التي سالت "لا بد للحكومة أن تستقيل حتى يتم تشكيل أخرى جديدة تفتح الباب لتحولات خارج المحاصصة، ومع إصلاحات حقيقية".

كما أضاف أن تلك الاحتجاجات الكبيرة تؤشر إلى أن المشهد الاجتماعي تغير قياسا إلى عام 2018 وأنه بات لزاما على المسؤولين الإصغاء، وإجراء إصلاحات تؤدي إلى انتخابات جديدة ليهدأ الشارع الغاضب.

وختم متحدثا عن عجز بنيوي في البرلمان منعه حتى الآن من معالجة الأزمة، ما دفع النواب للاستقالة.