أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن عدد المستفيدين من تصاريح العمل المرن خلال عامين و4 أشهر، منذ تطبيق النظام، بلغ 25 ألف عامل أجنبي، حيث رافق ذلك انخفاض في أعداد العمالة غير النظامية في سوق العمل، خلال العام 2018 بمقدار 25%، وهو أكبر انخفاض لها في السنوات الخمس الماضية.

جاء ذلك تعليقا على ما تم تداوله مؤخرا حول عدد المستفيدين من تصاريح العمل المرن، وتراجع أعداد العمالة الوطنية في مملكة البحرين للعام 2018، بانخفاض نسبته 3.6% .

وفيما يتعلق بأعداد العمالة الوطنية، قالت الوزارة انه لا يوجد انخفاض في أعداد العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وأن الانخفاض حدث في أعداد العمالة الوطنية في القطاع العام تحديدا، حيث يعود ذلك التراجع الاستثنائي إلى خروج أعداد كبيرة من المواطنين العاملين في القطاع العام ضمن برنامج التقاعد الاختياري مؤخرا، مما أدى إلى انخفاض عدد موظفي القطاع العام من 53,932 موظفا في النصف الأول من العام 2018  إلى 46,712 موظفا بنهاية النصف الأول من العام 2019، بانخفاض بلغ 13%، وذلك بتقاعد نحو 7,220 موظفا حتى يونيو 2019، وعليه فقد انخفض إجمالي أعداد العاملين في القطاعين العام والخاص مجتمعين بنهاية النصف الأول من العام 2019 إلى 153,103 عمال، بعد أن كان 158,814 عاملا بحرينيا في النصف الأول 2018.

وبالنسبة لأعداد العمالة الوطنية في القطاع الخاص، قالت الوزارة إنها سجلت ارتفاعا في أعداد العاملين البحرينيين خلال النصف الأول من العام الجاري 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2018، حيث بلغ عدد العاملين في القطاع الخاص 105,158 بحرينيا، بينما كان في نهاية النصف الأول من العام الماضي 104,882 عاملا بحرينيا، وذلك على الرغم من تقاعد 5,048 عاملا بحرينيا في القطاع الخاص خلال العام 2018 والنصف الأول من العام 2019، وحافظ القطاع الخاص على استمرار نموه بسبب السياسات الحكومية التي تستهدف تطويره ودعمه ليقود عجلة الاقتصاد الوطني وتوليد فرص العمل اللائقة للمواطنين.

وأكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حرصها على متابعة جميع ما يثار من قضايا تتعلق بالشأن العمالي وأوضاع سوق العمل وأعداد العمالة الوطنية، معربة عن التزامها بتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية وبرنامج عمل الحكومة الذي يهدف إلى أن يكون القطاع الخاص ركيزة أساسية لعملية التنمية المستدامة في سوق العمل.

وقالت انها تعمل على جعل الموارد البشرية الوطنية الخيار الأمثل للتوظيف لدى أصحاب العمل، وذلك من خلال تبني سياسات تعزز من أولوية توظيف البحرينيين في القطاع الخاص، عن طريق رفع كلفة العامل الأجنبي ودعم أجور البحرينيين والعمل على تطوير قدراتهم ومهاراتهم عبر توفير البرامج الخاصة بالتدريب الاحترافي المجاني مما نتج عنه تفضيل شريحة واسعة من أصحاب العمل لتوظيف البحرينيين في ظل ما يتمتعون به من تأهيل وكفاءة فنية عالية بالإضافة الى وجود المزايا الأخرى المحفزة لتوظيفهم.