+A
A-

زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البحرين الى 10.9 مليار دينار

أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن النتائج الأولية لدراسة الاستثمار الأجنبي للربع الثاني لعام 2019، والذي نفذته الهيئة بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية، حيث شملت الدراسة قياس حجم الاستثمارات الأجنبية لأهم المؤسسات في مختلف القطاعات الاقتصادية، بغية توفير احصاءات حديثة عن حجم وتدفق الاستثمارات الأجنبية، في خطوة تهدف لخدمة صناع القرار لوضع السياسات المناسبة لجذب واستقطاب مزيد من الاستثمارات مساهمةً في دفع العجلة التنموية التي تشهدها المملكة.

وأشارت الإحصائيات الأولية إلى تحقيق زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البحرين خلال الربع الثاني، حيث أظهرت النتائج زيادة في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للبحرين للربع الثاني بما يقارب 99 مليون دينار بحريني بنسبة 1 % مقارنة بالربع السابق، مما رفع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية الربع الثاني الى 10.9 مليار دينار بحريني، في دلالة واضحة تعكس الجهود المبذولة في استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة تدفقات رؤوس الأموال. 

وأشارت الإحصاءات الى استحواذ قطاع الأنشطة المالية والتأمين وقطاع المعلومات والاتصال على معظم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث استحوذ قطاع الأنشطة المالية والتأمين على نحو 7,963 مليونًا مقارنة بـ 7,869 مليون دينار بزيادة قدرها 1.2 % عن نهاية الربع الأول في حين كانت الزيادة بنسبة 1 % في قطاع المعلومات والاتصال حيث بلغت 342 مليون مقارنة ب 338.9 مليون في الربع السابق.

فيما استحوذت الاستثمارات المباشرة الواردة من دولة الكويت على أعلى قيمة تدفق بواقع 45.2 مليون دينار بحريني خلال الربع الثاني، لترتفع بذلك إجمالي قيمة الاستثمارات بنسبة 1.3 % حيث بلغت 3,570 مليون دينار في نهاية الربع الثاني مقارنة ب 3,525 مليون دينار في نهاية الربع الذي سبقه، تلتها في المرتبة الثانية جمهورية الهند بزيادة قدرها 21,8 مليون دينار بحريني، بارتفاع نسبته 5 % خلال نفس الفترة حيث بلغ إجمالي الاستثمارات المباشرة 433.2 مليون دينار مقارنة ب 411.3 مليون دينار بحريني، فيما حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بواقع 20,5 مليون دينار من الاستثمار المباشر الإضافي خلال الربع الثاني بزيادة بنسبة 0.8 % حيث بلغت الاستثمارات 2,490 مليون دينار في نهاية الربع الثاني مقارنة ب 2,469 مليون دينار بحريني في الربع السابق.

وترمي الدراسة الى تحديد مصادر الاستثمارات الأجنبية في المملكة وفقاً لبلد إقامة المستثمرين، فضلاً عن تحديد القطاعات المستقطبة للاستثمار بهدف التركيز عليها والتوجه إلى تنمية القطاعات الأخرى، هذا وتشمل الدراسة المؤسسات النشطة في جميع الأنشطة الاقتصادية.

والجدير بالذكر أن مسح الاستثمار الأجنبي يُعد ضمن أحد أهم المسوح الاقتصادية الذي تنفذها الهيئة بصورة دورية، بهدف التعرف على واقع حجم وتدفق الاستثمارات الأجنبية، وتقوم الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذه بما يتوافق مع توصيات المنظمات الدولية والمعايير العالمية بالتوافق مع خطة العمل الموحدة التي تنفذها دول مجلس التعاون التي يشرف عليها المركز الإحصائي الخليجي بهدف تجميع إحصاءات الاستثمار الأجنبي.