في موازاة استمرار الحراك الشعبي في لبنان والمتنقّل بين منطقة وأخرى مع تواصل قطع الطرقات لليوم الـ13 على التوالي الثلاثاء، تنشط في الكواليس السياسية الاتصالات واللقاءات بين القوى المشاركة في الحكومة، من أجل فتح كوّة في جدار الأزمة القائمة لا يقبل المتظاهرون إلا أن تكون هذه الكوّة استقالة الحكومة والإتيان بأخرى مستقلّة.

التعديل يصطدم بباسيل

وفي هذا السياق، أوضحت مصادر مقرّبة من رئيس الحكومة، سعد الحريري، لـ"العربية.نت" "إن المشاورات ناشطة خلف الكواليس وهي محصورة بمسألة "تعديل" الحكومة وليس تغييرها بالكامل، إلا أن فكرة التعديل تصطدم حتى الآن بالوزير جبران باسيل، لأن رئيس الجمهورية ميشال عون وحزب الله يتمسّكان به ويرفضان "التضحية" به مقابل استبعاد وزراء آخرين في الحكومة".

تخفيض إلى 14 وزيراً

وقالت "الرئيسان، نبيه بري، (زعيم حركة أمل) وسعد الحريري وافقا على تعديل الحكومة بمعنى تخفيض عددها من 26 وزيراً (كانت 30 بعد استقالة الوزراء الأربعة لحزب القوات اللبنانية) إلى 14 وتطعيمها بوزراء مستقلين، كما يُطالب المتظاهرون إلى جانب وزراء سياسيين لا يُشكّلون استفزازاً للرأي العام، إلا أن حزب الله ورئيس الجمهورية تحديداً رفضا هذا الطرح، لأن هدفه برأيهما "رأس" الوزير جبران باسيل الذي بات يُشكّل الضمانة الأساسية لعهد رئيس الجمهورية وحليفه الأساسي حزب الله".

الأمور إلى الأسوأ

إلى ذلك، أكدت المصادر المقرّبة من رئيس الحكومة "أن الأمور ذاهبة إلى الأسوأ إذا بقيت المواقف السياسية على حالها، خصوصاً أن المتظاهرين هدّدوا باستمرار قطع الطرق الرئيسية".

ويتقاطع ذلك مع معلومات متداولة عن ضغوط كثيرة تمارس من قِبل حزب الله والتيار الوطني الحر (الذي يرأسه الوزير جبران باسيل) للدفع إلى إنهاء حال الفوضى في الطرق الحيوية وإعادة الحركة عليها إلى طبيعتها في الساعات القليلة المقبلة، للتخفيف من الضغط الذي يُشكّله تقطيعُها، على المشاورات السياسية.

ضمانة للتشكيل

كما أوضحت المصادر "أن الرئيس الحريري الذي أعلن تأييده لمطالب المتظاهرين متخوّف من حصول فوضى وأعمال شغب إذا استقالت الحكومة من دون الحصول على "ضمانة" بتشكيل أخرى في وقت سريع، من هنا فإنه يحسب لكل خطوة ألف حساب، لأن الوضع معقّد وخطير جداً".

يأتي ذلك في وقت سيكون لأمين عام حزب الله حسن نصرالله كلمة الجمعة المقبل يتناول فيها التطورات بعد أن كان أطلّ الأسبوع الماضي مرتين معلناً أن لا استقالة للحكومة ولا إسقاط للعهد.