عقد مجلس النواب برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 جلسته الاعتيادية الرابعة من دور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس.

 وعقب الجلسة أدلى المستشار راشد محمد  بونجمة الأمين العام لمجلس النواب بالتصريح التالي:

 استهلت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة الثالثة، بعدها استعرض المجلس في بند الاستدراك إخطار المجلس بإحالة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2018م – 2019م إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير للمجلس بشأنه، حيث قرر المجلس  إحالته إلى اللجنة المختصة.

 كما استعرض المجلس الرسالة الواردة من رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص بتاريخ 27 أكتوبر 2019م، بخصوص طلب تمديد ثان لعمل اللجنة لمدة شهرين من تاريخ انتهاء فترة عملها التي ستنقضي بتاريخ 28 أكتوبر 2019م إذ قرر المجلس الموافقة على طلب التمديد لمدة شهرين اعتبارا من تاريخ انتهاء فترة عمل اللجنة التي ستنقضي بتاريخ 28 أكتوبر 2019.

 ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية (المعدل) بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بشأن تعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م، بشأن الميزانية العامة، حيث قرر المجلس التمسك بقراره السابق وإعادة المشروع بقانون إلى مجلس الشورى للنظر فيه مرة ثانية.

 وناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2018م، إذ تقرر أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون وملحقاته بصفة مستعجلة في ذات الجلسة والموافقة عليه في مجموعه وبما أجري عليه من تعديلات وإحالته إلى مجلس الشورى.

 كما ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، المرافق للمرسوم رقم (36) لسنة 2018م، وقرر أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة مستعجلة في ذات الجلسة والموافقة عليه في مجموعه وبما أجري عليه من تعديلات وإحالته إلى مجلس الشورى.

 وبشأن الاقتراحات بقانون، استعرض النواب تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض فيما أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، وذلك بإضافة مادة جديدة برقم (261) مكررا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، حيث قرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) وإحالته إلى الحكومة.

 كما وافق المجلس على تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، وإحالته إلى الحكومة.

 إلى ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإسكان الصادر بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م وقرر الموافقة على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) وإحالته إلى الحكومة.

 وبشأن تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (11) مكررا إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، قرر المجلس الموافقة على إعادة التقرير إلى اللجنة لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة بناء على طلب رئيس اللجنة سعادة النائب حمد أحمد الكوهجي.

 وفي سياق لجان المجلس النوعية (الفصلية) استعرض المجلس في بند الاستدراك قوائم ترشيح النواب لعضوية لجان المجلس النوعية (الفصلية) التي اعتمدها مكتب المجلس في اجتماعه الرابع الذي عقد بتاريخ 28 أكتوبر 2019م، وهي:

- اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان. (تم إعادة قائمة ترشيح أصحاب السعادة النواب لعضوية اللجنة إلى مكتب المجلس).

- اللجنة النوعية الدائمة للمرأة والطفل.

- اللجنة النوعية الدائمة لمناصرة الشعب الفلسطيني.

- اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة.

 كما قرر المجلس الموافقة على تشكيل اللجان النوعية (الفصلية) على النحو التالي:

 - اللجنة النوعية (الفصلية) للمرأة والطفل:

1. النائب فاطمة عباس قاسم.(رئيس اللجنة)

2. النائب كلثم عبدالكريم الحايكي. (نائب الرئيس)

3. النائب أحمد يوسف الأنصاري.

4. النائب بدر سعود الدوسري.

5. النائب معصومة حسن عبدالرحيم.

- اللجنة النوعية (الفصلية) لمناصرة الشعب الفلسطيني:

1. النائب إبراهيم خالد النفيعي. (رئيس اللجنة)

2. النائب السيد فلاح هاشم فلاح. (نائب الرئيس)

3. النائب أحمد محمد العامر.

4. النائب عادل عبدالرحمن العسومي.

5. النائب عيسى علي القاضي.

- اللجنة النوعية (الفصلية) للشباب والرياضة:

1. النائب عبدالله إبراهيم الدوسري. (رئيس اللجنة)

2. النائب يوسف أحمد الذوادي. (نائب الرئيس)

3. النائب زينب عبدالأمير خليل.

4. النائب علي محمد إسحاقي.

5. النائب عمار سامي قمبر.

 وفيما يتعلق بالطلب الذي تقدم به عدد من النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول (السياسة التعليمية في مملكة البحرين)، والذي أدرج على جدول أعمال مكتب المجلس الثالث الذي عقد بتاريخ 22 أكتوبر 2019م قرر النواب عرضه على جدول أعمال هذه الجلسة ليقرر دون مناقشة الموافقة على طرح الموضوع للمناقشة أو استبعاد الطلب وذلك بعد سماع عضو مؤيد للاستبعاد وعضو معارض وذلك بناء على نص المادة (171) من اللائحة الداخلية، إذ تقرر الموافقة على طلب طرح الموضوع للمناقشة العامة وتحديد جلسة الأسبوع القادم لمناقشته.

 وفي بند ما يستجد من أعمال، ناقش المجلس الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن تفعيل وحدة التدقيق والمراجعة الداخلية ضمن إدارة الشؤون المالية والإدارية في جميع الوزارات والهيئات الحكومية، حيث قرر المجلس الموافقة الاقتراح، وإحالته إلى الحكومة.

 وفي ذات البند ناقش المجلس أيضا الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن توفير أطباء متخصصين في المراكز الصحية لتقليص فترة المواعيد وتخفيف الضغط على مستشفى السلمانية الطبي، وقرر إحالته إلى الحكومة.