عقدت السفارة التركية بالبحرين مؤتمرا صحفيا ظهر أمس الاثنين بالتعاون مع جمعية سيدات الأعمال البحرينية وجمعية رجال الأعمال البحرينية للإعلان عن تفاصيل لقاءات العمل الثنائية المزمع عقدها بين الشركات البحرينية والتركية يوم 3 نوفمبر القادم بفندق الدبلومات راديسون بلو البحرين في الفترة من الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسة مساء.

ويضم الوفد التجاري التركي 14 شركة تشمل العديد من القطاعات التجارية والصناعية أبرزها صناعة الأدوية والكيماويات، القطاع المالي والمصرفي، الصناعات الكهربائية والإلكترونية والمعلوماتية، الأغذية بجميع أنواعها بما في ذلك البذور والأطعمة المحفوظة والمجففة، الدجاج المجمد، الصناعات المعدنية والحدايد، وإعادة التدوير، والصمامات والمحركات والفلاتر، وأسلاك اللحام وآلات اللحام وغيرها.

وقالت الدكتورة "جوزين بايار" القنصل التجاري للسفارة التركية في البحرين أن العلاقات التجارية بين البحرين وتركيا تشهد نموا نموا مضطردا في ‏السنوات الأخيرة ، وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة ‏‏17% في العام الماضي 2018، وقارب اجمالي التبادل التجاري 500 مليون دولار..  في حين أنه من المتوقع أن يقارب هذا الرقم خلال العام الجاري.

وأضافت قائلة "رغم ذلك فإن هذه النسبة تعد قليلة إذا ما ‏قورنت بالفرص التي يمكن استغلالها بين الجانبين".

وأوضحت بايار أن نسبة الصادرات إلى البحرين من تركيا لا تتجاوز 0.18% من إجمالي الصادرات التركية، وهي نسبة ضئيلة جدا ونتمنى أن تساهم الجهود التجارية بين القطاع الخاص في البلدين في دعمها مستقبلا.. مشيرة إلى أن القطاع السياحي يشهد نمواا جيدا خلال العام الحالي إذا ارتفع عدد السياح من البحرين خلال الأشهر الثمان الأولى من 2019م بنسبة 22% تقريبا.

وستتولى جمعية المصدرين الأتراك تنظيم اللقاء من الجانب التركي، وهي واحدة من أهم الجمعيات الاقتصادية في تركية وتضم أكثر من 80 ألف عضو ولا يمكن التصدير إلا من خلال هذه الجمعية لذا فإن جميع الشركات التركية القوية والمعروفة دوليا تنتمي إلى عضويتها.

وذكر السيد خالد الزياني رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية أن الأرقام المسجلة لا تعكس العلاقات الاقتصادية الحقيقية بين البلدين مشيرا إلى مساهمات بحرينية في العديد من المشروعات التركية من خلال بنك البركة لم ترصد في هذه الأرقام التي اقتصرت على التبادل التجاري المباشر، وقال أن بنك البركة تركيا "البحريني الأصل" يملك أكثر من 200 فرعا في أنحاء تركيا وهو ثمرة واضحة وعلامة في تاريخ العلاقات الاقتصادية والمصرفية بين البلدين الصديقين.. كما أن هناك العديد من الشركات التركية التي تساهم في مشروعات بحرينية كبرى ومنها مطار البحرين الدولي.

وأكد الزياني أن البلدين الصديقين تربطهما علاقات قوية جدا على كافة المستويات ولن تتأثر بمواقف آنية أو عابرة.

واشار الزياني إلى الزيارة الناجحة التي قام بها وفد الجميعة مؤخرا إلى المنطقة الشرقية في تركيا كانت مثمرة للغاية وأكدت أن هناك فرص استثمار حقيقية في هذه المنطقة البكر.

من جانبها قالت سيدة الأعمال أحلام جناحي رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية أنها تتمنى أن يكون الملتقى الاستثماري الذي نحن بصدد الإعلان ‏عنه اليوم فرصة حقيقية لتطوير وتنمية العلاقات التجارية ‏والاستثمارية بين البحرين وتركيا.‏. وأنها فخورة بمشاركة الجمعية في هذا الملتقى والتعاون مع السفارة التركية وجمعية رجال الأعمال، وأشارت إلى أنه وفقا لأخر الإحصائيات الصادرة عن المستشار الإقليمي لمكتب ‏الاستثمار التركي فقد بلغ ‏حجم الاستثمارات البحرينية في تركيا 4 مليارات دولار، وأن ‏عدد الشركات البحرينية العاملة في تركيا بلغ حتى الان 63 ‏شركة. وتتركز ابرز الاستثمارات البحرينية في تركيا في القطاع ‏المالي، مع وجود عدد من اضخم المؤسسات المالية البحرينية في ‏تركيا، بالإضافة إلى الاستثمار في قطاعي الصناعة والطاقة.‏

وأكدت جناحي أن قطاع الاستثمار في مملكة البحرين يشهد طفرة نوعية ملحوظة رغم الظروف ‏الاقتصادية العالمية الصعبة، بفضل التطور المتصاعد للقطاعات الاقتصادية في المملكة ‏ومنها السياحة والصناعة والتجارة والتعليم والصحة والخدمات اللوجستية والمؤسسات ‏الصغيرة والمتوسطة وغيرها من القطاعات، إلى جانب البيئة الاقتصادية الخصبة التي ‏تتميز بها المملكة بفضل القوانين والتشريعات الجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية‎.‎

وأشارت جناحي إلى أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 تعتمد على قطاع الاستثمار كأحد القطاعات الأساسية ‏لنجاح الرؤية المستقبلية الهادفة داعية جميع الشركات التركية إلى الاستثمار في البحرين وخلق شراكات اقتصادية مع الجانب البحريني‎.‎‏. مشيرة إلى أن البيئة التنظيمية التي أسستها الحكومة من حيث ‏سهولة الأنظمة والتشريعات وكلفة بدء المشاريع التجارية ساهمت بقوة في تعزيز الاستثمار الأجنبي في ‏مملكة البحرين، وهو ما تؤكده الأرقام الصادرة عن مجلس التنمية الاقتصادية بخصوص ‏الاستثمار الأجنبي في آخر 3 سنوات بمملكة البحرين، حيث بلغ 1.515 مليار دولار بنهاية ‏العام 2018، مسجلاً بذلك زيادة نسبتها 6.2% عن العام 2017، والتي بلغ فيها حجم ‏الاستثمار الأجنبي 1.426 مليار دولار، بزيادة 486.8% عن العام 2016 التي كان فيها ‏‏243 مليون دولار‎.‎