تباطأ نمو الاقتصاد الأميركي بأقل من المتوقع في الربع الثالث، إذ عوضت متانة إنفاق المستهلكين وتعاف في الصادرات أثر التراجع في استثمار الشركات، مما قد يوفر مزيداً من التهدئة لمخاوف الأسواق المالية من ركود.

لكن من غير المرجح أن يثني التقرير الصادر عن وزارة التجارة الأميركية، اليوم الأربعاء، مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي ) عن خفض أسعار الفائدة مجدداً وسط تهديدات مستمرة لأطول نمو على الإطلاق بفعل ضبابية حول سياسة التجارة وتباطؤ النمو العالمي وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ونُشر تقرير الناتج المحلي الإجمالي قبل ساعات من اختتام مسؤولو المجلس اجتماعهم الذي استمر يومين. ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، اليوم الأربعاء. وخفض المجلس أسعار الفائدة في سبتمبر بعد خفض تكاليف الاقتراض في يوليو للمرة الأولى منذ 2008.

وقالت الحكومة في تقديرها المسبق إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بوتيرة سنوية 1.9%، في الربع الثالث من العام، مع إبقاء الشركات أيضاً على وتيرة ثابتة لتراكم المخزونات وانتعاش سوق الإسكان بعد انكماش لستة فصول متتالية.

ونما الاقتصاد بوتيرة نسبتها 2%، في الربع الممتد بين أبريل ويونيو.

كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة قدرها 1.6%، في الربع الممتد بين يوليو وسبتمبر.

وبالرغم من الأداء الذي فاق التوقعات في الربع السابق، فمن المتوقع أن يخفق الاقتصاد مجدداً في تحقيق الهدف الطموح للبيت الأبيض بنمو سنوي 3%، هذا العام. ونما الاقتصاد العام الماضي بنسبة 2.9%.