قال رئيس لجنة الخدمات وعضو البرلمان العربي النائب ممدوح الصالح إن النائبين أحمد السلوم ومحمد السيسي وقعا في لبس بشأن ما طرحه عدد كبير من النواب المطالبين بتشكيل لجنة تحقيق بشأن المخالفات التي وردت بشأن مجلس النواب في ديوان الرقابة المالية.

وأكد الصالح أن طلب النواب الذي رفع إلى هيئة المكتب يتعلق بتشكيل لجنة تحقيق إدارية داخلية في مجلس النواب للوقوف على ملاحظات ديوان الرقابة المالية، وليس كما أعتقد البعض أنها لجنة تحقيق برلمانية.

وبين الصالح أن التحقيق الداخلي أمر قامت به أغلب الوزارات والجهات الرسمية بعد ظهور التقرير، قائلاً: "ما الذي يمنع المجلس إذن من القيام بتحقيقه الإداري الخاص به". وقال الصالح: "خطاب النواب واضح عندما طالب بتشكيل لجنة تحقيق إداري رجوعاً إلى التوصية الواردة من ديوان الرقابة المالية والإدارية بخصوص وقف العمل بالقرارين 137 و 138 المتعلقين بلائحة شؤون الموظفين واللائحة المالية وذلك لتجنب إشكالية عدم تعديل اللائحتين بطريقة غير قانونية". وبشان ما صوت عليه النواب في الجلسة الماضية، فشدد الصالح على أن ذلك تحقيق برلماني وفق الأدوات الدستورية التي كفلها الدستور للمجلس كجزء من عمله الرقابي على السلطة التنفيذية، "أما طلبنا فهو تحقيق إداري داخلي لا علاقة له باللجنة المالية ولا بالتفويض بذلك". أما بخصوص المصدر الذي تحدث لصحيفة محلية عن أن ما ذكره ديوان الرقابة المالية عن المجلس النيابي هي ملاحظات وليس مخالفات، فهذا الأمر تكتشف لجنة التحقيق الإدارية، فضلاً عن أن ديوان الرقابة المالية جهة مسئولة ومخولة للكشف عن تلك التجاوزات وفقاً لصلاحياتها.

وكان السلوم والسيسي اتفقا على أنهما مع التحقيق في ملاحظات مجلس النواب الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية ولكن عن طريق اللجنة الرئيسية وهي اللجنة المالية.

لا يجوز للنائب التحقيق مع الموظفين بالمجلس

من جانبه صرح النائب أحمد صباح السلوم رداً على تصريح النائب ممدوح الصالح رئيس لجنة الخدمات بطلب لجان تحقيق إدارية داخلية أسوة بالجهات الحكومية، أن سعادة النائب الموقر قد وقع في خطأ قانوني بمثل هذا الطلب، حيث أن لجان التحقيق الداخلية المشكلة في الوزارات يتولاها موظفين والأمر مختلف بالنسبة للنواب، فلا توجد صفة للنائب لإجراء تحقيقات إدارية مع الموظفين، فالنائب ليس موظفا عاما وانما هو وكيل له الصفة البرلمانية والاختصاصات المنصوص عليها في الدستور واللائحة الداخلية ولا علاقة له بالموظفين، وينحصر اختصاصه في محاسبة الوزراء، فالاختصاص في كافة التحقيقات التي اشتملتها مخالفات وملاحظات ديوان الرقابة المالية والادارية هي من اختصاص لجنة الشئون المالية والاقتصادية.