قال رئيس كتلة الميثاق النيابية النائب محمد السيسي أن كتلة الميثاق تساند أي تحركات برلمانية تهدف الى التحقيق الداخلي في الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن مجلس النواب مؤكدا أن الكتلة كانت من أوائل من طالب بضرورة أن يبدأ النواب بمحاسبة أنفسهم قبل محاسبة الوزراء وغيرهم، وفي ذات الوقت أكد السيسي على ضرورة التزام أي تحرك نيابي في هذا الصدد بالطرق والأطر الدستورية والقانونية السليمة الواردة في اللائحة الداخلية للمجلس، لكي يصل التحرك الى مبتغاه وأهدافه ولا يصطدم بمواد قانونية تعطل عمله وغايته،  مبيناً إن كتلة الميثاق لم توقع على طلب تشكيل لجنة تحقيق في الملاحظات  الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية على المجلس ، وذلك لوجود مخالفة للدستور واللائحة الداخلية للنواب.

وأشاد بالحرص الذي يبديه النواب بضرورة عدم السماح بأيّة مخالفات أو ملاحظات حول الأداء الإداري بالمجلس، مؤكّدًا أن الكتلة لا يمكن أن تتخلّف عن أي تحرّك برلمانيٍ في هذا الصدد يلتزم بالأطر القانونية، منوهًا إلى أهمية أن يمارس النواب دورهم في الرقابة والمحاسبة بما تتيحه اللائحة الداخلية للمجلس من آلية واضحةٍ في هذا الشأن.

وأشار السيسي إلى أن النواب صوتوا بالاجماع في الجلسة الماضية على إحالة تقرير ديوان الرقابة المالية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولا يمكن أن يحال جزء من التقرير للجنة مستقلة، فيما يناقش التقرير كله في لجنة دائمة.

وشدد السيسي على أن كتلة الميثاق تدعم التحقيق في الملاحظات الواردة في التقرير، وستشدد على ضرورة عدم تكرارها، ولكن وفق الطرق القانونية والأطر الدستورية. مشددا  لدورهم الرقابي في محاسبة المخالفين ومساعدة الحكومة في ارجاع الأموال المهدرة وتصحيح الوضع من خلال التشريع لعدم تكرار هذي المخالفات بدلًا من الاهتمام بملاحظات بسيطة جدا.

وأوضح انه أول من طالب كممثل للكتلة في هيئة المكتب بأحالة جميع الاجراءات وعرضها على هيئة المكتب قبل تمريرها وأعتمادها.