ألقى المندوب الدائم للمملكة لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف، السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، كلمة باسم الدول العربية أكد فيها أهمية اتخاذ المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للإجراءات اللازمة لحماية عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة.

وناقش مجلس إدارة منظمة العمل الدولية تقريرًا حول الإجراءات التي قامت بها المنظمة خلال الفترة الماضية لتنفيذ عدد من برامج التعاون الفنية ومن ضمنها برنامج لتوفير العمل اللائق وإعادة إنعاش الاقتصاد في الأراضي العربية المحتلة.

وأبدى المندوب الدائم للمملكة في جنيف تقدير الدول العربية للجهود التي بذلتها المنظمة والمجتمع الدولي لتوفير الموارد المالية لحافظة التعاون الإنمائي والمساهمات المالية المقدمة من الجهات المانحة، مثنيًا بشكل خاص على المساهمة السخية لحكومة دولة الكويت التي واصلت تقديم مساهمة سنوية بقيمة نصف مليون دولار أمريكي لدعم برنامج العمل اللائق الفلسطيني.

وعبر سعادة السفير بوجيري عن القلق البالغ للدول العربية حول الآثار السلبية للاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني وما يرتبط به من مخرجات سوق العمل وسبل عيش الفلسطينيين، وذلك نظرًا للقيود المفروضة من السلطات الإسرائيلية على تنقل الأفراد والبضائع في الأراضي المحتلة، إلى جانب انخفاض إمكانية تحقيق اتفاق سلام. وأردف بأن الحصار المستمر على قطاع غزة أدى إلى تجفيف الاقتصاد والقاعدة الإنتاجية.

كما أشار المندوب الدائم في جنيف بأنه في العام 2018 قتل مئات من الفلسطينيين وجرح الآلاف منذ بدء مسيرات العودة مما كان له الأثر البالغ على قطاع الصحة، مبينا ان ذلك كان له الأثر السلبي على الاقتصاد الفلسطيني نتيجة  لوقف تحويل السلطات الإسرائيلية لأموال الضرائب.

كما طالب بوجيري، باسم الدول العربية، منظمة العمل الدولية بمضاعفة الجهود والخدمات المقدمة من المنظمة لرفع المعاناة عن عمال وشعب فلسطين في الأراضي العربية المحتلة.

وعبر بأن الدول العربية تُحمل السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة العمال الفلسطينيين وحقوقهم الإنسانية والمادية، وتطالب المؤسسات الدولية وخاصة منظمة العمل الدولية والمؤسسات الحقوقية المعنية بأوضاع العمال بضرورة التدخل لوقف الجرائم المستمرة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني بشكل عام وعمال فلسطين بشكل خاص ومحاسبة مرتكبيها.

ودعا المندوب الدائم الدول المانحة الوفاء بالتزاماتها بتوفير الدعم المالي لإنعاش وتفعيل الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية والترويج له، وضرورة الإسراع لعقد اجتماع من أجل اتخاذ خطوات عملية لتحقيق الأهداف النبيلة التي أنشئ من أجلها ووضع خطة عمل لحشد الدعم المالي المطلوب من داخل الميزانية وخارجها بالتعاون مع الجهات العربية والإقليمية والدولية المانحة لحل مشكلة البطالة لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني وتحسين مستوى المعيشة.

وطالب المندوب الدائم للمملكة في جنيف من منظمة العمل الدولية التدخل بشكل فاعل لإعادة حقوق العمال الفلسطينيين لدى سلطات الاحتلال منذ عام 1970، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسداد أجور ومستحقات العمالة الفلسطينية وفقًا لما ورد في بروتوكول باريس الموقع عام 1995 بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

كما أكد التزام البحرين بدعم ومناصرة القضايا العربية الأساسية وعلى رأسها القضية الفلسطينية أمام المحافل الدولية، موضحًا أن البيان الذي القته المملكة أمام مجلس إدارة المنظمة يأتي في إطار الدور المسند من الدول العربية لمملكة البحرين كمنسق للمجموعة العربية في المنظمة.

ويشار إلى أن البحرين تشارك في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية التي تعقد في جنيف خلال الفترة من 28 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر الجاري، بصفة عضو أصيل، وذلك بعد انتخابها من الدول الأعضاء منذ العام 2017.