أكد حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، السبت، أن المصرف لا يدرس فرض قيود رسمية على رؤوس الأموال.

كما أوضح أن إعادة فتح البنوك بعد أسبوعين من الإغلاق لم يسبب أي مشكلة في أي بنك.

وكان رئيس جمعية مصارف لبنان، الدكتور سليم صفير، أكد في وقت سابق السبت لوكالة "رويتزر" للأنباء أن القطاع المصرفي لم يشهد أي تحركات غير عادية للأموال في أول يومين من إعادة افتتاح البنوك أمام الجمهور بعد أسبوعين من الإغلاق بسبب الاحتجاجات.

وأضاف صفير "كان رد الفعل هو تقريبا ما توقعناه وترقبناه. وعلى الرغم من ذلك، كان الناس يطرحون الكثير من الأسئلة وقدمنا أكبر قدر ممكن من التطمينات".

عدم الأخذ بالشائعات

كما أكد رئيس أن المصارف تتابع متطلبات وحاجات المواطنين، منوهاً "بوعي الشعب اللبناني وتحليه بالمسؤولية". وأضاف أن الجمعية "مستعدة لاتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على سير العمل بشكل طبيعي"، متمنياً على المواطنين "عدم الأخذ بالشائعات وتقصي الحقائق من المصارف مباشرة أو من الجمعية".

يذكر أن يوم الجمعة فتحت المصارف اللبنانية أبوابها بعد إغلاق دام أسبوعين، وسط مخاوف من أن يهرع الناس لسحب أموالهم وتحويلها للخارج بسبب حالة الغموض السياسي والاقتصادي، لاسيما في ظل التظاهرات التي انطلقت منذ 17 أكتوبر. وقال مصرفيون وعملاء في حينه إنه لم تُفرض قيود رسمية على حركة رؤوس الأموال لكن عملاء واجهوا قيوداً جديدة على التحويلات للخارج والسحب من الحسابات بالدولار.

وكانت بنوك لبنان أعادت فتح أبوابها الجمعة لتوفير ما وصفته بـ"الحاجات الملحة"، ودعت جمعية المصارف العملاء أن يضعوا في اعتبارهم "مصلحة البلد"، في ظل مخاوف كبيرة من إقبال المودعين الكبار والصغار على سحب ودائعهم. وقال بيان صادر عن الجمعية إنها تأمل أن "يتفهم العملاء الوضع القائم، وأن يتجاوبوا إيجابا لخدمة مصالحهم ومصالح البلد في هذه المرحلة الاستثنائية".