حذر الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين من أن دعمه للاتفاق الدولي حول برنامج إيران النووي رهن "احترام طهران التام لالتزاماتها"، وذلك بعد إعلانها عن زيادة إنتاج اليورانيوم المخصب.

وأكدت المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديركا موغوريني أن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزماً بالاتفاق، معتبراً أن "المسألة تتعلق بأمننا، ليس فقط بالنسبة للمنطقة أو أوروبا ولكن على المستوى العالمي". لكن المتحدثة الأوروبية أضافت: "دعمنا رهن احترام إيران التام لالتزاماتها".

وكانت إيران أعلنت في وقت سابق اليوم الاثنين، أنها باتت تنتج خمسة كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب يومياً، وهو ما يزيد عن عشرة أضعاف ما كانت تنتجه قبل شهرين عندما تحررت من بعض قيود كانت التزمت بها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع مجموعة الـ5+1.

كما أعلنت إيران أنها باتت الآن تشغل ضعفي عدد أجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي حظرها اتفاق 2015، وتعمل على نموذج أسرع 50 مرة من تلك المسموح بها في الاتفاق.

وقالت المتحدثة: "في هذه المرحلة نسجّل ما أعلنته طهران. نحن نعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتحقق من احترام إيران لالتزاماتها وسنثق بتقييم الوكالة".

وأضافت: "لم نفتأ نعبر عن انشغالنا وسنواصل حض إيران على العودة عن هذه الإجراءات بلا تأخير، والامتناع عن أي إجراء آخر من شأنه الإضرار بالاتفاق".

ألمانيا: إيران تعرض الاتفاق بأكمله للخطر

من جهته، قال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس اليوم، إن إعلان إيران تطوير أجهزة متطورة لتسريع تخصيب اليورانيوم يهدد الاتفاق النووي مع القوى العالمية، ودعا طهران إلى العودة للاتفاق.

وقال ماس في مؤتمر صحافي ردا على سؤال بخصوص الإعلان: "صنعت إيران أجهزة طرد مركزي متطورة جدا، وهو ما لا يتماشى مع الاتفاق".

وأضاف: "لقد أعلنوا في أوائل سبتمبر/أيلول أنهم لن يلتزموا بالاتفاق النووي، ونعتقد أن هذا غير مقبول".

متحدثاً إلى صحافيين في المجر، تابع ماس: "في النهاية لا تفعل إيران شيئا سوى تعريض الاتفاق النووي كاملاً للخطر".

وكانت إيران أبرمت في فيينا في تموز/يوليو 2015 اتفاقا مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، نص على رفع جزئي للعقوبات الدولية التي تخنق الاقتصاد الإيراني في مقابل خفض طهران لأنشطتها النووية لضمان طابعها السلمي.

لكن في أيار/مايو 2018 انسحبت واشنطن بشكل أحادي من الاتفاق وأعادت فرض عقوبات مشددة على إيران حرمتها من المنافع الاقتصادية المرتقبة من توقيع الاتفاق.

وفي رد على ذلك، بدأت إيران في أيار/مايو الماضي التراجع عن بعض التزاماتها. وباتت تنتج اليورانيوم المخصب بنسبة تفوق حد الـ3.7% المنصوص عليه في اتفاق 2015 ولم تعد تحترم حد الـ300 كلغ المفروض للمخزون من اليورانيوم المخصب بشكل ضعيف.