ثمنت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بإعادة هيكلة الرقابة الداخلية بالحكومة من أجل تعزيز أدوات الرقابة الداخلية، وتأكيد سموه على ضرورة التعامل مع تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2018 / 2019 والملاحظات الواردة فيه باتخاذ الإجراءات المناسبة بموضوعية وشفافية؛ لتحقيق أقصى درجات الرقابة على المال العام وحسن إدارته بالطريقة الأمثل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المنعقد برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي، رئيس اللجنة، والذي تضمن الاطلاع على تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث رأت اللجنة أن توجيهات سمو ولي العهد؛ تعكس مستوى الشفافية والجدية التي تتبناها المملكة لمعالجة أيّ خلل أو تجاوز في الأداء الحكومي، من خلال تطبيق القانون، مبديةً سعيها للتفاعل مع التقرير؛ من خلال التقدم بمجموعة من الأسئلة المتعلقة بما ورد ضمن التقرير، والعمل على التعامل معها؛ وفقاً للصلاحيات التي نصّ عليها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الشورى.

فيما استعرضت اللجنة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، حيث تابعت اللجنة العرض التحليلي الذي تقدم به سعادة العضو ياسر حميدان، حول أداء الميزانية وتنفيذها على أرض الواقع، إلى جانب توافقها مع برنامج التوازن المالي، قبل أن تقرر اللجنة مواصلة نظر الموضوع خلال الاجتماعات القادمة، والنظر في تبني عدد من التوصيات التي رأت اللجنة أهمية مراعاتها في السنوات القادمة.