ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، في اجتماعها صباح اليوم، برئاسة السيد فيصل راشد النعيمي، نائب رئيس اللجنة، الاقتراح بقانون بتعديل أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، وتعديلاته، المقدم من الأعضاء: خميس حمد النعيمي، د. جهاد عبدالله الفاضل، سبيكة خليفة الفضالة، عادل عبدالرحمن المعاودة، د. محمد علي حسن علي.

وأوضح النعيمي، أن الاقتراح يهدف إلى تعديل المادة (336) من قانون العقوبات، بحيث يتمّ من خلاله رفع عقوبة السجن من 7 إلى 10 سنوات لمن يعتدي على جسم غيره بأية وسيلة.

وأشار، إلى أن اللجنة نظرت في تقرير اللجنة السابقة، وما انتهت إليه عند مناقشة الاقتراح المذكور في دور الانعقاد الماضي، مبيناً أن اللجنة تمسكت بعدم الموافقة على الاقتراح.

من جانب آخر؛ بحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م (المُعَدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون آخر بإضافة بند جديد إلى المادة (2) من القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية (المُعَدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، إلى جانب الاقتراح بقانون بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة (12) من القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، والمقدم من العضو دلال جاسم الزايد، حيث قررت اللجنة دعوة عدد من الجهات المعنية؛ للنظر في رأيها وملاحظاتها قبل أن تعدّ اللجنة تقاريرها بشأن الموضوعات المذكورة.