قالت مصادر لرويترز، إن مسؤولين مصرفيين أتراك يناقشون تسهيل القيود على شراء الديون المتعثرة المحلية، في محاولة لجذب المستثمرين والصناديق الأجنبية لشراء الديون التركية.

وارتفعت نسبة الديون المتعثرة لدى المصارف بشكل كبير خلال العام الماضي، مع تدهور العملة التركية وارتفاع التضخم.

وأضافت المصادر أن هيئة الرقابة على المصارف والأسواق المالية التركية تناقش تعديلات تسمح بمساواة المستثمرين الأجانب بالمحليين في قوانين الملكية والإفلاس.

تأتي هذه التطورات مع اقتراب الموعد النهائي للبنوك التركية لإعادة تصنيف ديون تبلغ قيمتها نحو ثمانية مليارات دولار قبل نهاية العام الحالي، وتجنيبها كمخصصات خسائر للديون المتعثرة.