أكد رئيس مجلس إدارة جمعية التكنولوجيا والأعمال مشعل علي الحلو، على أن الاقتصاد الرقمي يسهم في تخطى الكثير من التحديات التي توجهها مملكة البحرين، مشيراً أن المملكة تلعب دورا إقليميا من خلال تطوير المنظومات وسن التشريعات والعمل على تصدير الموارد البشرية المختصة، مضيفاً أن العمل الجاد من جميع الأطراف وإيجاد منظومة محلية تشمل القطاعات الرئيسة للاقتصاد تساهم مع الحكومة في وضع استراتيجية وطنية شاملة تضع لنا خطة طريق نحو تحقيق ما نصبو إليه في رؤية البحرين 2030.

جاء ذلك خلال المحاضرة التي أقامتها جمعية التكنولوجيا والأعمال بعنوان التحول التكنولوجي في عصر الاقتصاد الرقمي، والتي تطرقت إلى عدة مواضيع تتعلق بأهمية الاستعداد للاقتصاد الرقمي والطرق المثلى للتحول التكنولوجي. وعقدت المحاضرة في قاعة الاجتماعات بمبنى آركابيتا في خليج البحرين، وحاضر فيها كل من أحمد البلوشي رئيس تقنية المعلومات بمجموعة البركة المصرفية، وخالد علي سالم الرئيس التنفيذي للشركة الاستشارية بي سي جي ام البحرين، بحضور أعضاء الجمعية الممثلين عن القطاعين العام والخاص في مملكة البحرين، وعدد من المسؤولين والمتابعين والمختصين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتطبيقات الحديثة وقطاعات الأعمال.

ودعا الحلو كافة وزارات الدولة وهيئاتها والشركات والمؤسسات إلى وضع خطط للتحول التكنولوجي بما يتوائم مع الاقتصاد الرقمي، لافتاً إلى أن نماذج العمل وخططها الحالية لا تملك مقومات الاستدامة في عالم يشهد الكثير من التغيرات المتسارعة في عصر الثورة الصناعية الرابعة.

وخلال الورشة، أكد المحاضر أحمد البلوشي رئيس تقنية المعلومات بمجموعة البركة المصرفية أن الاقتصاد الرقمي يتطلب تغير نمط العمل المؤسسي ليواكب المتغيرات الاقتصادية والتغيرات في سلوك المستهلك التي تتأثر بالتقنيات الحديثة، مشيراً أن التحول الرقمي هي الوسيلة الأفضل للمؤسسات لتواكب المتغيرات لضمان استمرارية المؤسسة وتنافسيتها في خضم التطور التقني الهائل، وهو ما يتطلب التحول الرقمي من قادة المؤسسة إلى العمل على وضع رؤية واستراتيجية واضحة لاقتناص فرص الاقتصاد الرقمي والتقليل من مخاطره.

من جانبه قال المحاضر خالد علي سالم الرئيس التنفيذي للشركة الاستشارية بي سي جي ام البحرين أن مملكة البحرين متقدمة في مناحي عدة ولا شك في عنصرها البشري الذي يطمح دوما لمزيد من التنافسية والتقدم، مضيفاً أن البحرين متقدمة في عدة مؤشرات منها التنافسية والتي حققت فيها البحرين 41 مؤشراً من أحصل 45، وأن جميع هذه المؤشرات يجب أن تقدم للمواطن أولوية تنافسية.

وأشار سالم إلى أن التشريعات الوطنية لا تزال بحاجه إلى التطوير لمسايرة التحول الرقمي السريع، بالإضافة إلي التعليم الذي يجب أن يجاري التغير المضطرد في مجالات العمل والوظائف التي سوف يوفرها السوق في المستقبل، مؤكداً أن طموحنا في البحرين هو قيادة التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط.

وخلصت المحاضرة إلى ضرورة العمل على جعل الاقتصاد الوطني يتمتع بتنوع اقتصادي رقمي من خلال رؤية اقتصادية رقمية وطنية، تقوم على عدة ركائز وهي أن تكون فوائدة تشمل جميع أفراد المجتمع، وأن يكون الاقتصاد الرقمي مساهم في تقوية وتنشيط التجارة المحلية والبينية والعابرة للحدود، وأن يساهم في تعزيز الشفافية، والمساواة والعدالة، وحماية المستخدمين او المستفيدين من ذلك الاقتصاد الرقمي.

كما أكد المحاضرون على أن التحول الرقمي قد يكون أحد المجالات التي تساهم في تنوع الاقتصاد الوطني وزيادة الدخل القومي وتخفيف العبء من الاعتماد  على النفط، إلى جانب التأكيد على دور الحكومة وبالأخص وزارة التجارة والصناعة والسياحة للمساهمة في محاولة دعم رواد الاعمال من خلال توفير الأرضية المناسبة لتطوير هذا القطاع وتصدير تلك المنتجات الرقمية، حتي لاتصبح البحرين دولة مستهلكة للأنشطة والحلول والخدمات الرقمية بل أن تتحول البحرين إلى دولة مزوّدة للخدمات والحلول التكنولوجية والرقمية.

الجدير بالذكر أن جمعية التكنولوجيا والأعمال تأسست في العام 2012، وتعمل على بناء جسور بين قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل التعليم وإدارة الاعمال والتركيز على نشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تلك القطاعات ودعم التطوير الالكتروني للمؤسسات الوطنية للنهوض بمستوى النضج الالكتروني في تلك القطاعات، وتسعى الجمعية منذ تأسيسها إلى تعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاعين الخاص والعام.