نظم المنتدى الاقتصادي العالمي بالشراكة مع مجلس التنمية الاقتصادية وهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية ورشة في المنامة ضمت القطاعين العام والخاص من أجل مناقشة مستقبل المشتريات الحكومية في ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه الورشة في إطار اهتمام مجلس التنمية الاقتصادية بخلق البيئة المثلى في المملكة لاعتماد حلول الذكاء الاصطناعي ما من شأنه أن يعزز من بيئة الأعمال ويساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات التي ستخلق الفرص الوظيفية في السوق المحلية.

وتأتي الورشة بعد فترة وجيزة من انعقاد الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي "الأبطال الجدد" في مدينة داليان بجمهورية الصين الشعبية، حيث تم خلال تلك الفعالية العالمية الإعلان عن أن مملكة البحرين ستتولى الريادة في تطبيق واختبار النموذج الإرشادي والتجريبي الجديد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال المشتريات الحكومية Procurement، والذي صممه مركز الثورة الصناعية الرابعة بالمنتدى الاقتصادي العالمي.

وتعقد الورشة في الفترة ما بين 5 و7 نوفمبر وذلك بحضور المسؤولين المعنيين من القطاع الحكومي في البحرين، وبمشاركة رواد أعمال بغرض تحديد الفرص والتحديات الرئيسية أمام صناعة التكنولوجيا الفائقة في المملكة في مجال المشتريات، حيث ساهمت جلسات الورشة في تجميع الدلائل والملاحظات حول النموذج الإرشادي والتجريبي الجديد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال المشتريات الحكومية إلى جانب تطوير خارطة طريق للتقدم في تحقيق هذا الهدف من قبل حكومة مملكة البحرين.

وفي تصريح للسيد إيدان كاتز مدير مشروع الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في مركز الثورة الصناعية الرابعة بالمنتدى الاقتصادي العالمي قال فيه : " أود أن أعبر عن إعجابي باستعداد القطاع العام في مملكة البحرين للتكيف مع التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة من صعود الذكاء الاصطناعي، حيث تتوافر في البحرين القيادة صاحبة الرؤية التي تتيح التنسيق بين أصحاب التخصصات المتعددة عبر مختلف القطاعات وهو ما سيقدم نموذجاً لما يمكن أن يحققه الالتزام بالابتكار في تغيير عمل الحكومة والمساعدة في تحسين حياة الناس".

وقد علق على هذه الورشة السيد خالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، بالقول:" تعتبر مملكة البحرين رائدة عالمياً في الاختبار والتطبيق والتشريع للتكنولوجيات الصاعدة وهو ما يجعل منها شريكاً مثالياً لهذا المشروع الذي يعمل عليه المنتدى الاقتصادي العالمي. ففي حين تتردد حكومات بعض دول العالم في تبني أنظمة الذكاء الاصطناعي عندما تواجه بتعقيدات عمليات الشراء الحكومية فإننا من خلال العمل المشترك يمكننا أن نساهم في خلق نموذج سيمكن القطاع العام من التكيف مع الجيل القادم من التكنولوجيا".

ومن جانبه قال السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية:

"تدرك حكومة مملكة البحرين أهمية امتلاك الدراية اللازمة والمدعومة بالقوانين والإرشادات المتعلقة بحلول الذكاء الاصطناعي للمشتريات الحكومية، حيث يوفر النموذج الإرشادي والتجريبي الجديد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال المشتريات الحكومية الفرصة للتعلم وتعميم الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي. حيث تضمن النموذج طريقة مبتكرة وموثوقة لعمليات المشتريات الحكومية وذلك بالرجوع إلى الخبراء في هذا المجال، وسعياً نحو تعظيم استفادة المجتمع من العلوم والتكنولوجيا".

تجدر الإشارة إلى أنه توقع خبراء من مجموعة شركات " برايس ووترهاوس كوبرز" PwC  تحقيق طفرة في مساهمة الذكاء الاصطناعي بقيمة 320 مليار دولار أميركي في منطقة الشرق الأوسط وذلك بحلول 2030 وهو ما يجعل من البحرين والدول المجاورة نقطة انطلاق للتطوير الاستراتيجي في هذا المجال.