أشاد سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية بنجاح مملكة البحرين في تعزيز مكانتها الرائدة كأنموذج في حماية حقوق الانسان وترسيخ المواطنة الصالحة والتسامح ‏والتعايش السلمي، ومكافحة التطرف والكراهية والإرهاب، بفضل النهج الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.

واستعرض الدوسري لدى ترؤسه وفد مملكة البحرين في الاجتماع الرابع لفريق العمل المعني بحقوق الانسان بالتنسيق مع هيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي ( EEAS) في مدينة بروكسل ببلجيكا، الإنجازات البحرينية الرائدة في مجال حماية حقوق الإنسان، وتعزيز حرياته السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالتوافق مع انضمامها للمواثيق والاتفاقيات الحقوقية الدولية.

وأطلع سعادته الوفد الأوروبي على التطورات الإيجابية المحققة في المجالات المتعلقة  بالرعاية والخدمات الصحية والإسكانية والأمن والتعليم وتقدم المرأة البحرينية وسد الفجوة بين الجنسين وحقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق العمالة الأجنبية والتنمية البشرية والحضرية، وتمكين الشباب ورواد الأعمال، في ظل برنامج عمل الحكومة وبالتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030، لتدعيم التنمية الشاملة والمستدامة بجميع أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأكد  مساعد وزير الخارجية "أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص مملكة البحرين على تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية مع الاتحاد والبرلمان الأوروبيين وتوطيد أواصر العمل المشترك وتبادل الخبرات الفنية والمهنية، لاسيما فيما يختص بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في سياق التزام المملكة بتعهداتها الحقوقية الطوعية، وتقديم التقارير الدورية إلى الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وتتويج حضورها المشرف باستحقاقها عضوية مجلس حقوق الإنسان للسنوات (2019-2021)، وللمرة الثالثة في تاريخها".

وأشار إلى حرص مملكة البحرين على تعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة في خدمة أهدافها المشتركة في الحفاظ على السلم والأمن ‏الدولي، واحترام حقوق الإنسان، ودعم أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى توقيع اتفاقية إطارية للشراكة الاستراتيجية مع 16 وكالة أممية للسنوات (2018-2022)، وتدشين العديد من المبادرات الإنسانية الرائدة لتعزيز الحوار بين الحضارات والأديان، وأهمها: "إعلان مملكة البحرين" كوثيقة عالمية لتعزيز الحريات الدينية، وإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي.

من جانبه استعرض رئيس الجانب الأوروبي سعادة السيد جابرييل فينالس مدير عام الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهيئة العمل الخارجي القضايا المتعلقة ببرنامج عمل الاتحاد الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان 2020-2024، وإلغاء عقوبة الإعدام، وحقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي وإدخال النظم التكنولوجية في نظم العدالة الجنائية والقضاء وحرية الرأي والتعبير وتطوير حماية الخصوصية ومحاربة الكراهية والتعصب في وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة في إطار قانوني متقدم، والحق في مياه الشرب الصالحة والاهتمام بقضايا المهاجرين واللاجئين للاتحاد الأوروبي والتجارة وحقوق الانسان بالإضافة إلى الاهتمام بصياغة وثيقة سياسية لمكافحة التمييز العنصري.

والجدير بالذكر أن وفد مملكة البحرين في هذا الاجتماع قد ضم كلاً من: سعادة السفيرة الدكتورة بهية جواد الجشي سفيرة مملكة البحرين في بروكسل، وسعادة الدكتور وليد خليفة المانع وكيل وزارة الصحة، وسعادة الأستاذة دانة الزياني وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للتخطيط والتوفيق الأسري والنفقة،  والسيد عبدالله عيسى الدوسري رئيس نيابة ورئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة، والسيد سلطان ناصر السويدي مستشار قانوني في هيئة التشريع والرأي القانوني، والرائد محمد سيار ممثلاً عن وزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين عن آليات الرقابة الوطنية، وهم سعادة السيد نواف محمد المعاودة أمين عام التظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والأستاذة ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والسيد محمد خالد الهزاع رئيس وحدة التحقيق الخاصة.

فيما ضم فريق العمل في هيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي كلاً من: السيد ماركو موريتيني نائب المدير العام، والسيدة تاتجانا برك منسق سياسي في إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيدة ميريت بيلد مستشار سياسات في قسم التخطيط الاستراتيجي، والسيد لويسا روغر رئيس قسم حقوق الإنسان،  والسيد ستيجن هوبن  منسق سياسات، والسيد باولو سالفيا منسق سياسات، والسيد آدريانو مارتنز منسق سياسات.

وعلى صعيد متصل عقد سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية عددًا من اللقاءات مع أعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل، وهم النائب كليمن جروسلجي، والنائب بريدرج فريد ماتيك، والنائب اورماس بيت،  قام خلالها سعادته  باستعراض العلاقات التاريخية الوثيقة مع دول الإتحاد الأوروبي، وسبل تعزيزها بما يعود بالخير والنفع على الجانبين، هذا إلى جانب إطلاعهم على أبرز الإنجازات البحرينية المحققة في مجال تطوير وتعزيز حقوق الإنسان على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والدولية.