أكد وزير المالية الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن البحرين أطلقت عدد من المبادرات من أجل دعم حصول المؤسسات على التمويل من أجل تأسيس أعمالها ودعم النمو، مشيراً إلى تحقيق البحرين المركز الرابع في المنطقة من حيث التقدم على مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال.

وقال الوزير على هامش مشاركته في جلسة تناول تحديات التمويل والنظام البيئي العالمي في خضم الثورة الصناعية الرابعة، أن تسهيل الوصول إلى التمويل هو ضمن المحاور الرئيسية التي عمل عليها مجلس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وبين أن آخر المبادرات التي تتعلق بتسهيل الحصول على التمويل هو إطلاق صندوق السيولة لمساعدة الشركات للحصول على التدفقات النقدية لمساعدتها على النهوض، مؤكداً أن وزارة المالية تعمل على التنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين لضمان حصول الشركات التي تحتاج الدعم على تمويل من صندوق السيولة.

وتحدث الوزير عن تجربة "تمكين" حيث يجري استثمار 80% من العائدات التي تصلها من رسوم رخص العمل وإعادة ضخها في المؤسسات من أجل دعم نموها وزيادة إنتاجيتها وتطوير الموارد البشرية.

وبخصوص دور الحكومة كجهة منظمة، أكد الوزير أن ما يهم المنظمين أن يتأكدوا من أن رأس المال يتدفق إلى المكان الصحيح أو القطاعات التي تحتاج رؤوس الأموال، ومدى سهولة الحصول  على هذه الأموال.

وقال " نشعر بالفخر أن ان مؤشر سهولة الأعمال نحن ضمن الدول الأربع الاكثر تحسناً في المنطقة بعد السعودية والكويت والأردن، وهذا يظهر السرعة التي تسير فيها الحكومة نحو تسهيل بيئة الاعمال.

وفيما يتعلق بالبيئة التشغيلية للشركات، تحدث وزير المالية على المبادرات من أجل تطوير بيئة الشركات وهو معالجة إخفاق الشركات، وعدم تجريم إخفاق الشركات في تحقيق أهدافها، وذلك مع إصدار قانون الإفلاس الذي انهى تجريم حالات الإخفاق في الأعمال.

ورأى وزير المالية  أن هناك رؤوس أموال كافية من البنوك والمستثمرين ولكن "نحتاج إلى أفكار تضع هؤلاء المستثمرين"، في إشارة إلى مشروعات الذكاء الإصنطاعي والتقنيات.

كما أشار الوزير إلى أن البحرين أدخلت تسهيلات كثيرة من بينها  تسهيل إصدار تراخيص البناء، وتراخيص السجلات التجارية، إذ تم خفض فترة الحصول على رخصة بناء من نحو 160 يوم تم تخفيضها 2.7 يوم فقط .

من جانبه أثنى الرئيس التنفيذي لشركة الزامل للاسثمار الصناعي ونائب رئيس بنك الخليج الدولي، محمد الزامل على البيئة التي تتعلق بتطوير تقنية الخدمات المالية (الفنتك) في البحرين مؤكداً أن الحصول على الرخصة وتشغيل الشركات الناشئة في البيئة الرقابية البحرينية تعد الأفضل بين دول المنطقة

وتحدث الزامل عن فجوة في تمويل المؤسسات الصغيرة مشيرا إلى أن التمويل التقليدي في المنطقة يتجه للمشروعات والشركات الكبيرة، لافتا إلى أن القطاع التقليدي يغطي نحو 7% فقط من الشركات في حين يظل أكثر من 90% من الشركات الصغيرة في المنطقة لا تحصل على الحلول التمويلية المناسبة، في حين في منطقة آسيا فإن 60% من التمويل مخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الزامل الحاجة إلى "مصادر بديلة" من أجل تمويل المؤسسات لافتا إلى أن وسائل التمويل باستخدم الفنتك أحد الحلول المطروحة.